وكشفت المنظمات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مساعي الكيان الإسرائيلي المتعمد لتهجير السكان الفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها تماما في الضفة الغربية، وهي المناطق المصنفة "جي" وتغطي حوالي ثلثي مساحة الضفة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن عام 2014 شهد أكبر موجة نزوح سكاني فلسطيني داخل الضفة الغربية منذ أن بدأ المكتب توثيق هذه الحالات بشكل منهجي في 2008. وأن عدد المساكن التي هدمتها إسرائيل في تلك السنة بلغ 590 مسكنا.
وأضاف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، جيمس راولي أنه خلال الثلاثة أيام الماضية تم تشريد 77 فلسطينيا نصفهم من الأطفال.
ويقول كيان الاحتلال ان هدم هذه المساكن والمنشآت لعدم وجود رخص لبناءها، ويؤكد الفلسطينيون ومعهم منظمات حقوق الإنسان بأن سلطات الاحتلال ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، لا تعطي الفلسطينيين رخص بناء في المنطقة "جي" إلا على 1 في المائة من الأراضي هناك وأنهم مضطرون للبناء بدون ترخيص.