وقررت الحكومة، في أول اجتماع لها، إلغاء خصخصة المؤسسات العامة، التي لم تنته خصخصتها بعد، ومن بينها ميناء بيريه، والشركة العامة لتوزيع الطاقة، إضافة إلى مراجعة العقود التي تمت بموجبها خصخصة مؤسسات أخرى سابقًا.
وأوضح نائب وزير الملاحة "ثودوريس دريشاس"، أن القرارات المتخذة جاءت بناءً على طلب العاملين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى إيقاف بيع أسهم مينائي بيريه وسلانيك.
وأفاد "دريشاس" أن الحكومة تراجع العقود الخاصة بتأجير محطتي حاويات في ميناء بيريه، لمدة 35 عامًا إلى شركة الشحن الصينية "كوسكو"، مشيرًا إلى أنها (الحكومة) منفتحة على الحوار، وأنها لن تعارض العقود السارية المفعول، التي تم توقيعها سابقًا.
بدوره، أعلن وزير الطاقة "بانايوتيس لافازانيس" أن الحكومة ستنظر مجددًا في عقد تخصيص جزء من الشركة العامة لتوزيع الطاقة، مشيرًا إلى أن غاية الحكومة تقليل أسعار الكهرباء، وزيادة التنافس من أجل مساعدة الشعب.
وكان وقف خصخصة المؤسسات الحكومية من أكبر الوعود، التي بذلها حزب تحالف اليسار الراديكالي، خلال حملته الانتخابية، قبل وصوله إلى السلطة.