ولفت التقرير إلى أن "سارة" جمعت وأدخلت إلى جيبها منذ عودة زوجها إلى منصب رئاسة الحكومة عام 2009، آلاف الشواكل بعد أن أعطت أوامرها لعمال ديوان رئاسة الحكومة بجمع زجاجات المشروبات الفارغة من أرجاء الديوان وإعادتها لمحال السوبر ماركت مرة أخرى وأخذ عائد الأموال بدل "رهن" هذه الزجاجات، رغم أن هذه الزجاجات وفقا للقانون تعتبر أملاكا حكومية ويجب أن تعود أموال الرهن للخزينة العامة وليس إلى جيب "سارة نتنياهو" التي تم إجبارها مؤخرا على إعادة هذه الأموال.
وقال "رفي أمير" أحد أفراد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو ردًا على سؤال الصحيفة، إن عائلة نتنياهو وبمبادرة منها حولت مبلغ 4000 شيكل لحساب مكتب نتنياهو وهذا المبلغ يتناسب مع تقديرات محاسب المكتب التي استندت إلى تقديرات استهلاك زجاجات المشروبات المختلفة داخل ديوان رئاسة الوزراء منذ أبريل عام 2009 وتم وضع الحوالة المالية في الحساب البنكي لمكتب رئيس الحكومة.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" عن موظف بديوان حكومة نتنياهو الذي يقاضي زوجته "سارة" على إساءة المعاملة وشروط عمله القاسية "مني نفتالي"، قوله في إفادته التي قدمها للمحكمة، إن عمال الديوان أجبروا على جمع الزجاجات وإعادتها للسوبر ماركت وقبض بدل الرهن وتسليم الأموال إلى سارة نتنياهو، لتضعها في حسابها الخاص.