وطالب المتظاهرون بالافراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، مشددين على مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالب الثورة.
وواجهت قوات النظام المحتجين بالقوة المفرطة لتفريقهم.
وكان العديد من مدن البحرين وبلداتها قد شهدت مساء الأربعاء، غضبا شعبيا واسعا واحتجاجات ساخطة بعد قرار المحكمة القاضي باستمرار حبس أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وتأجيل محاكمته إلى 25 فبراير/ شباط المقبل.
من جانب اخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ محاكم البحرين تفتقر الى الاستقلال وتقوم بدور محوري في الحفاظ على النظام الذي وصفته بالقمعي.
واضافت المنظمة أنّ المنامة انتهكت عام 2014 الحقوق الأساسية للمواطنين، واعتقلت نشطاء ومعارضين لانتقادهم السلمي للسلطات.
وأكدت المنظمة أنّ المنامة أقرت قوانين جديدة لاستهداف منتقدي النظام، واتهمتها بالاستحواذ على صلاحيات اضافية لتجريد المعارضين من جنسياتهم، مشيرة الى أنّ القضاء البحريني حكم العام الماضي على اكثر من 200 شخص لفتراتٍ طويلة بينهم سبعون حكموا بالمؤبد.