وفي ضوء رفض "آفاق تونس"، وهو حليف لحزب "نداء تونس" الحاكم، يصبح حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان التونسي الذي ينعقد، غدا الثلاثاء، عقبة يصعب تجاوزها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن القيادية بحزب "آفاق تونس"، ريم محجوب، قولها: "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية".
وكانت "حركة النهضة" الإسلامية، ثاني أكبر كتلة في البرلمان التونسي، أعلنت، أمس، أنها لن تمنح ثقتها للحكومة الجديدة، في أول رد فعل على استبعادها من تشكيلة الحكومة الجديدة، ووصفتها بأنها " لم تكن حكومة وحدة، بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد".
وحذت "الجبهة الشعبية" ذات التوجه اليساري ورابع أكبر قوة في البرلمان، حذو "حركة النهضة"، قائلة إنها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد، وأكدت أن لها "تحفظات على بعض أعضاء هذه الحكومة لارتباط بعضهم بالنظام السابق أو بسبب شبهات فساد".
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، وهو مسؤول سابق في عهد بن علي، أعلن، يوم الجمعة الماضي، تشكيل حكومته الجديدة التي لا تضم سوى أعضاء من حركة "نداء تونس" الحاصلة على 86 مقعداً، بالإضافة إلى أعضاء من حزب "الاتحاد الوطني الحر"، ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا، علاوة على وزيرين مستقلين.
وتحتاج حكومة الصيد لتجاوز مأزق سحب الثقة الحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان.