وحسب موقع هسبريس وصف المرصد الحقوقي الانتهاكات التي قام بها الاستعمار الفرنسي في حق المغاربة بكونها "أكبر عملية نصب واحتيال تاريخي"، تميز بأشكال من "الهمجية، والتنكيل، والتقتيل، وانتزاع الممتلكات، والاستغلال المادي والمعنوي".
وعاد المرصد إلى ممارسات الاستعمار الفرنسي في حق المغاربة والموثقة بالصوت الصورة، عندما كان جنود الجيش الفرنسي يتباهون "بقطع رؤوس المغاربة وتعليقها على أبواب المدن والقرى"، متهما فرنسا بكونها زرعت بذور النزاعات السياسية والحدودية والعرقية.
وانتقدت الهيئة المغربية عدم خضوع فرنسا للمحاسبة عن "كل ما أجرمت في حق المغاربة"، ذلك أن "طي صفحة الماضي لا يكون دون رد الاعتبار للضحايا"، وفق تقدير الهيئة التي حملت فرنسا مسؤولية "ما تعانيه الدول الإفريقية من شقاق وقلاقل اجتماعية".
واعتبر المرصد أن المغرب ليس وحده المعني بانتهاكات الاستعمار الفرنسي، بل هناك العديد من الدول الإفريقية التي عانت من نفس ممارسات الاستعمار الفرنسي، لذلك دعا المرصد إلى تأسيس "المبادرة الإفريقية لرد الاعتبار للقارة الإفريقية ومناهضة الهيمنة الفرنسية".
وينوي المرصد رفع دعوى قضائية دولية ضد فرنسا، ومطالبة باريس باعتذار "علني وفوري للمغرب، وكل دول الشعوب الإفريقية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها"، وأن يكون هذا الاعتذار مصحوبا بتعويض وجبر ضرر ضحايا الاستعمار الفرنسي وعائلاتهم.
وأعلن المرصد المغربي عن سعيه لتأسيس المركز الأفريقي لحفظ الذاكرة، ويشتمل على مركز للاستماع ومركز للتوثيق، مبديا نيته مقاضاة فرنسا بسبب ما قامت به خلال فترة استعمارها للمغرب، في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تدهورا كبيرا دام لأكثر من سنة.