وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الحكيم في مقر إقامة السيد مقتدى الصدر في النجف إن "التحالف الوطني تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في لملمة الشمل وتوحيد الصفوف وتوحيد وتطوير العملية السياسية لتقوية العراق والجيش للاستقرار الأمني"، مؤكداً "وجود تعاون كبير مع الأطراف السياسية".
وأعرب عن أمله بأن "تقدم الحكومة أكثر للشعب من ناحية الأمن والخدمات"، مشدداً على أن "هناك خطوات جادة أقدم عليها العبادي لتدارك الأخطاء السابقة وتعداها ولكننا نأمل في أن تكون حكومة شراكة بدون تهميش".
ولفت الصدر إلى أن "التحالف الوطني موحد وأن تكون قضية رئاسة التحالف قضية تشاورية توافقية"، داعياً من يتسلم رئاسة التحالف إلى "الحفاظ عليه وتقويته".
من جانبه قال عمار الحكيم خلال المؤتمر إن "الاجتماع مع الصدر كان معمقاً تناولنا فيه العديد من الملفات السياسية مثل تنفيذ البرنامج الحكومي وكذلك الملف الأمني وتحشيد كل الطاقات الثورية التي يجب أن تؤطر بشكل قانوني صحيح".
وأضاف الحكيم "ناقشنا انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك في الموازنة العامة، وأهمية مراعاة مصالح المواطنين ولاسيما الشرائح الفقيرة والمحرومة والبحث عن حلول ومعالجات توصلنا إلى لحظة لا يكون فيها فقير في العراق من خلال دراسة مسودات مشاريع قوانين وإجراءات اقتصادية كفيلة بانتشال الاقتصاد العراقي"، مؤكداً على ضرورة "الاستثمار وحماية المنتج الوطني والاهتمام بالقطاع الخاص".
وأشار الحكيم إلى أن "مجلس النواب يبذل جهوداً كبيرة من أجل إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية النيابية يحاولون أن يكيفوا الموازنة مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط مع استحقاقات البلد ونحن متفائلون".
وأكد الحكيم أن "مجلس الوزراء حدد العديد من الأسقف لتنفيذ العديد من البنود والفقرات في البرنامج الحكومي بعض هذه الأسقف تكاد تقترب أو تتجاوز أحياناً"، موضحاً أن "الانشغال بالملفين الأمني والاقتصادي والهبوط المفاجئ والسريع لأسعار النفط أثر في سرعة وتيرة البرنامج الحكومي والمهم هناك رغبة جادة لدى كل الأطراف في تنفيذ هذا البرنامج".
وبشأن رئاسة التحالف الوطني لفت زعيم المجلس الأعلى إلى أن "هناك مشاورات جارية في إطار التحالف الوطني وبين قواه في كيفية تدعيم مؤسسته بكافة الوسائل الملائمة التي يكون فيها التحالف قادراً على أن يقدم احتياجات العملية السياسية لاسيما احتضان القوى الكبيرة التي تمثل غالبية نيابية في الوقت الحاضر".