مبارك نفسه، رأس النظام الذي أجبرته الثورة على الرحيل في فبراير/ شباط 2011، حرا، حيث قال محاميه، فريد الديب، منذ أيام إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضي مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية".
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز للكيان الإسرائيلي، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.
فيما قضت محكمة النقض (أعلى محكمة جنايات) في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، بقبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته.
كما أخلت محكمة مصرية، الخميس الماضي، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا.
وفي تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، تعقيبا على قرار المحكمة، قال الديب: "علاء وجمال سيغادران السجن؛ لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى"، في الوقت الذي قال مصدر أمني "سوف يطلق سراحهما الإثنين المقبل".
أحمد نظيف رئيس الوزراء إبان حكم مبارك، وأحد رموز نظامه، خرج أيضا من محبسه، بعد تبرأته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي.
كما خرج باقي الوزراء الذين اتهموا في قضايا مختلفة، كسامح فهمي الذي اتهم بتصدير الغاز للكيان الإسرائيلي، وتعاد محاكمته حاليا وهو مطلق سراحه، وزهير جرانه وفاروق حسني وأحمد المغربي الذين برءوا من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعدما أطلق سراحه.
لم يقتصر الأمر على وزراء مبارك فحسب، بل امتد الي باقي أركان نظامه، فقد حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال العهد السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) حينها، على حكم نهائي بالبراءة في موقعة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير/ شباط 2011 (موقعة الجمل)، كما حصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع.
وخرج زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع.
فيما أخلي سبيل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله عقب الثورة)، عقب سداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي".
ويبقي العادلي وحيدا في السجن، ليكون ما يعتبره البعض "كبشا" لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي خرجت ضد ممارسات وزارته، وكانت أقسام الشرطة ومديريات الأمن أول أهداف المتظاهرين، خاصة عقب قتل العشرات منهم في مواجهات مع الشرطة، ما دفع الأخيرة في النهاية إلى الانسحاب واستدعاء الجيش لتأمين البلاد، في 28 يناير/ كانون الثاني.
وعلى الرغم من تبرئة العادلي من تهم قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة، فإنه لا يزال محبوسا على ذمة قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية".