ويهدف المشروع الجديد إلى وقف التحاق المغاربة بالتنظيمات الإرهابية التي تنشط بالخارج، وعلى رأسها تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام "داعش" من خلال التغييرات التي أجريت على أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، إذ تم تشديد العقوبات لتصل إلى السجن لمدة 20 عاماً "لجميع المسؤولين عن معاهد ومدارس يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لصالح التنظيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية".
ويخول القانون الجديد، القضاء المغربي سلطة متابعة كل أجنبي ارتكب عملاً إرهابياً خارج البلاد شريطة دخوله التراب الوطني.
وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن "ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التوتر أو ما يطلق عليها بظاهرة (المقاتلين الإرهابيين الأجانب) أصبحت تشكل تهديداً وخطراً حقيقياً للأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، وتدريب العناصر العسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الإرهابية، وتعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية".
ولفت الوزير الرميد إلى أن بلاده إلى جانب دول عديدة لم تسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجلت تزايداً ملحوظاً للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها.
وأضاف أنه قدم للعدالة 242 شخصاً بتهم تتعلق إما الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، وأن العناصر الموجودة في بؤر التوتر بلغ ما يقرب 1212 وصفهم بـ "المتطوعين".
وأكد الوزير المغربي أن بلاده ستتصدى، من خلال القانون الجديد، لأية محاولات لاستقرار إرهابيين أجانب على أراضيها قائلا: "لا يمكن أن نجعل المغرب ملجأ للإرهابيين".