وأعلن الصيد في مؤتمر صحفي ان الحكومة المقترحة هي "حكومة كفاءات وطنية" وانه اختار اعضاءها بعد إجراء "لقاءات ومشاورات مكثفة مع ممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني".
وقال: "ان الحكومة تضم شخصيات سياسية وادارية ومن المجتمع المدني ومن اهل الخبرة والاختصاص".
وأضاف الصدي: "برنامج الحكومة نابع من برنامج حزب نداء تونس ومقترحات الاحزاب الاخرى والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني".
وتضم اول حكومة في عهد الجمهورية الثانية في تونس 24 وزيرا و15 كاتب دولة (وزير دولة) منهم 9 نساء (3 وزيرات و6 كاتبات دولة)، وأسند الصيد عدة حقائب وزارية الى منتمين الى "نداء تونس" أبرزها الخارجية التي كلف بها الطيب البكوش الامين العام للحزب.
وأسند حقائب الداخلية الى محمد ناجم الغرسلي الوالي (محافظ) الحالي لولاية المهدية، والدفاع الى فرحات الحرشاني الاستاذ بالجامعة التونسية ورئيس "الجمعية التونسية للقانون الدستوري، و"العدل والشؤون العقارية" الى محمد صالح بن عيسى، والمالية الى لسعد زروق الرئيس المدير العام الأسبق لـ"الصندوق الوطني للتأمين على المرض".
ولم تضم الحكومة اسماء منتمين الى حركة النهضة، او"الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب يسارية) وحزب "آفاق تونس" (ليبيرالي) التي حلت على التوالي في المراكز الثانية والرابعة والخامسة في الانتخابات التشريعية التي اجريت في أكتوبر/تشرين الاول 2014.
وتملك حركة النهضة 69 مقعدا في البرلمان، والجبهة الشعبية 15 مقعدا وآفاق تونس 8 مقاعد.
وبحسب الدستور التونسي الجديد للجمهورية الثانية يتعين على الحكومة التي اقترحها الحبيب الصيد الحصول على ثقة "الاغلبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
ولا يملك حزب نداء تونس (86 مقعدا) الاغلبية المطلقة التي تؤهله تشكيل الحكومة بمفرده، لذلك يتعين عليه التحالف مع أحزاب أخرى لبلوغ هذه الاغلبية.