وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله محمود الجنيد لقناة العالم الاخبارية الخميس: اهم ما توصل اليه الاتفاق هو التاكيد على ما تضمنه اتفاق السلم والشراكة، واولها ما يتعلق بإصلاح مهام الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، سواء على مستوى المهام او على مستوى قوام الهيئة، وعلى ان تبدأ عملها بشكل سريع باعتبار انها هي المعنية بمراجعة مسودة الدستور، ومطابقة ما نصت عليه مع مخرجات الحوار الوطني.
واضاف الجنيد: ايضا تضمن الاتفاق موضوع الغاء الاضافات التي حصلت في مسودة الدستور، واكد على قضية الشراكة الوطنية على اساس ان تعد آلية تنفيذية لهذه الشراكة، معتبرا ان الضمانة التي نعول عليها هي الارادة الشعبية والتصعيد الثوري والحالة الثورية القائمة في اليمن.
وشدد على انه مهما كانت الضمانات المكتوبة فإن القوى السياسية والاطراف الممسكة بالسلطة لا تلتزم بتنفيذ اي اتفاق في اليمن، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون لا تستطيع ام تمنع الاطراف الداخلية من المضي في تنفيذ الاتفاقات التي وقعناها، ومن مصلحة دول مجلس التعاون ان تدفع باتجاه تنفيذ هذه الاتفاقات لتحقيق استقرار اليمن، لان عدم استقرار اليمن يؤدي الى عدم استقرار دول الخليج( الفارسي).
واعرب الجنيد عن امله في ان تتعامل دول مجلس التعاون بمسؤولية تجاه السمن وقضاياه، ولجهة حلحلة مشاكل اليمن.
واكد عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله محمود الجنيد ان اتفاق السلم والشراكة هو الوثيقة والعقد السياسي الملزم لجميع الاطراف، التي يجب ان تلتزم به، ومن يمسك بالسلطة يتحمل مسؤولية تنفيذ 99% منه، معتبرا ان تحميل انصار الله مسؤولية تنفيذه هي مغالطات ومحاولة تضليل للرأي العام، لان من يملك القرار السياسي هو من يمسك بالسلطة.
واوضح: من يمتلك اتخاذ القرارات في تحقيق الشراكة هو من بيده السلطة والقرار السياسي، واتخاذ القرارات في المعالجات الاقتصادية الواردة في اتفاق السلم والشراكة والتعيينات في المفاصل المهمة والحيوية في اجهزة الدولة.
وشدد الجنيد على ان انصار الله مكون مجتمعي ليس بيده القرار، وهو من انجز هذا الاتفاق، وهو الاكثر حرصا على تنفيذ بنوده، ولو لم يحصل هذا التصعيد لما تم تحقيق ذلك.
MKH-21-22:36