ويتضمن الاتفاق توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، ووضع آلية لتنفيذ الشراكة. كما شدد هادي على ضرورة اشراك المكونات السياسية المحرومة في مؤسسات الدولة.
وقال بيان صادر عن الرئاسة اليمنية: إن مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات، وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار. وأشار البيان أن مسودة الدستور تؤكد أن اليمن دولة اتحادية طبقا لمخرجات الحوار الوطني.
وأضاف البيان أن لحركة "أنصار الله"، والحراك الجنوبي السلمي، وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وأفاد البيان بأن على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة، ورفعها للرئيس للتنفيذ خلال أسبوعين.
وحول موضوع مأرب تقرر أن ترفع اللجنة الوزارية تقريرها للرئيس ليتخذ قراراً بحل الأزمة. كما ينص الاتفاق على التزام حركة انصار الله بالافراج عن احمد عوض بن مبارك وسحب اللجان الشعبية من مقر الرئاسة.
وكان مصدر رئاسي يمني قد أفاد وفقاً لفرانس برس، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد التقى في منزله بشارع الستين غرب صنعاء، مع مستشاريه وعدداً من شيوخ القبائل من بينهم ممثل عن حركة انصار الله صالح الصماد.
من جانبه، دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الرئيس هادي الى اجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة، فيما اكدت دول مجلس التعاون دعمها القوي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة ما اسموه الانقلاب على الشرعية من قبل اللجان الشعبية.
وخلال اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية في الرياض، رفض المشاركون جميع الإجراءات المتخذة لما وصفوه بفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.
وأقام عناصر من اللجان الشعبية التابعة لحركة "أنصار الله"، حواجز تفتيش في محيط منزل الرئيس، الذي كان قد شهد الثلاثاء اشتباكات بينهم مع الحرس الجمهوري.
ومن جانبه نفى عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" علي القحوم ما تردد عن سيطرة اللجان الشعبية على مقر الرئاسة في صنعاء، وقال: إن تلك الأخبار "كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة"، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول تأجيج الوضع، وأضاف أن اللجان الشعبية وحدها تشكل حماية لكل المنشآت الحكومية والعسكرية لتجنب تعرضها لأية أعمال نهب.