الحکومة العراقية توافق على مشروع قانون يمنع التدخين في الاماكن العامة

وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون مكافحة التدخين الذي ينص على منعه في الاماكن العامة ووضع ضوابط على صناعة واستيراد السجائر, حسبما افاد بيان رسمي.

وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون مكافحة التدخين واحالته الى مجلس النواب".

وأوضح الدباغ ان "مشروع القانون قد نص على حظر التدخين في الأماكن العامة حيث يمنع التدخين داخل مباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات في المحافظات كافة، وكذلك يمنع التدخين في المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل وكذلك في وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية".

وتابع "تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المذكورة بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيدا عن تواجد غير المدخنين".

وتابع "كما يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويسري ذلك على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية" مؤكدا ان القانون كذلك "يمنع الحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع التبغ ومشتقاته".

ويحظر القانون "صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والأكياس كما يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل أو الجدران أو الجسور بما يرمز لأي نوع من أنواع التدخين".

واكد الدباغ ان "الغرض من القانون هو حماية المواطنين من الأخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الآثار المدمرة له وتقليل نسبة المدخنين".

ولم يكشف الدباغ العقوبات التي قد تفرض ضد المخالفين باستثناء عقوبات مالية تصل الى اكثر من اربعة الاف دولار اميركي ضد المستوردين والمنتجين المخالفين للتدابير المقررة.