وبرر المجلس الاعلى للقضاة والمدعين المكلف الاجراءات التاديبية بحق قضاة، قراره بضرورة "عدم عرقلة" التحقيق الجاري وعدم "توشيه سمعة" القضاء، بحسب وكالة الاناضول الحكومية.
في كانون الثاني/يناير 2014 اعترض الدرك على الحدود السورية شاحنات ترافقها سيارات تابعة لوكالة الاستخبارات التركية، محملة باسلحة يبدو انها كانت مخصصة الى مجموعات مسلحة معارضة للحكومة السورية.
ووقتذاك عمدت الحكومة التركية التي لطالما نفت دعمها لتلك الحركات المتشددة ومن بينها جماعة "داعش"، الى التعتيم على القضية.
وكان 19 شرطيا شاركوا في العملية ملاحقين بتهمة "التجسس".
وفي مقابلة مع صحيفة راديكال نشرت الخميس ندد احد المدعين العامين الخمسة عزيز تكجي بالقرار الذي استهدفه. وصرح "عندما اشاهد الاحداث الجارية في سوريا ومصر وفرنسا والتهديدات الارهابية التي تواجهها تركيا، اقول لنفسي انني اديت عملي جيدا". واضاف "سابقى على مواقفي".
وعادت القضية الى الواجهة الثلاثاء عندما نشر حساب "لازيبيم" على تويتر سلسلة وثائق تؤكد ان الشاحنات المعترضة كانت تابعة للاستخبارات وتم طلاؤها بشعارات منظمة انسانية.
والاربعاء وجهت الهيئة العليا للراديو والتلفزيون التركية التي تضبط وسائل الاعلام قرارا قضائيا الى جميع وسائل الاعلام وكذلك الى تويتر وفيسبوك يهددها بالملاحقة في حال اعادة نشر تلك الوثائق.
وقام تويتر بتجميد روابط الحسابات مع الوثائق المعنية التي ما زالت متوافرة على وسائل التواصل الاجتماعي.