وافاد موقع قناة اللؤلؤة ان ربيع بعد عودته من تونس اكد على رغبة البحرينيين في أن يروا نموذجا ديمقراطيا في البحرين يتشابه مع التجربة التونسية في الديمقراطية في المغرب العربي.
وأضاف بأن البحرينيين ينشدون ممارسة ديمقراطية تبنى على المواطنة والعدالة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة الحقيقية في إدارة القرار السياسي وهي قيم عليا مدونة في المواثيق والصكوك الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين.
من جانب اخر افاد موقع مرآة البحرين انه عشية الحُكم على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بتهمة إهانة هيئة نظامية (الداخلية والجيش)، بعثت عدد من المنظمات الحقوقية العالمية رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يوم أمس، الإثنين، تطالبه بدعوة الحكومة البحرينية علناً لإسقاط التهم عن رجب.
واكدت الرسالة انه في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تم استدعاء السيد رجب إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID) وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتحقيق معه، حيث اعتقله ضباط واستجوبوه لعدة ساعات فيما يتعلق بتغريده عبر حسابه في تويتر نشرها أثناء تواجده في الخارج. ونص التغريدة كان: "كثير من البحرينيين الذين انضموا للجماعات الإرهابية وداعش جاءوا من المؤسسات الأمنية، وكانت تلك المؤسسات أول حاضنة أيديولوجية لهم".
واتهم السيد رجب فيما يتعلق بهذه التغريدة بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية (وزارات الداخلية والدفاع) بموجب المادة 216 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يتم الحكم على أي شخص بالسجن أو دفع غرامة اذا أساء عن طريق العلانية للوحدة الوطنية، أو المؤسسات الدستورية والجيش والمحاكم والسلطات أو الهيئات الحكومية" وأطلق سراح رجب لاحقاً بكفالة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم يسمح له بالسفر خارج البلاد لأن المحكمة أصدرت حظرا على السفر ضده.. وإذا تمت إدانته فإنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن ست سنوات.
واضافت الرسالة ان محاكمة السيد رجب هو انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير. وأن البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تفسيرا رسميا فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والرأي. وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 34 أنه "في حالات النقاش العام حول الشخصيات العامة والعاملة في الحقل السياسي والمؤسسات العامة، فإن القيم التي وضعت من قبل العهد الدولي على حرية التعبير مرتفعة للغاية." وذكرت أيضا أنه "ينبغي للدول الأطراف أن لا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو المؤسسات الحكومية ".
وتابعت الرسالة : في يونيو/ حزيران 2014، انضمت الحكومة البريطانية مع 46 دولة أخرى في التوقيع على البيان المشترك للامم المتحدة للإعراب عن القلق الجماعي من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين "بشأن استمرار مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان".
و دعا البيان أيضا البحرين إلى "إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان" وفي 2014 وقع البرلمان الأوروبي على قرار دعا لـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، بما في ذلك نبيل رجب ... "
وحثت وزارة الخارجية البريطانية سابقا حكومة البحرين على احترام المعايير الدولية للعدالة في تعاملها مع نبيل رجب. ومع ذلك، في تقريرها السادس لعام 2014، ذكرت لجنة الشؤون الخارجية (FAC) أنهم رأوا "أدلة ضئيلة أو معدومة أن البحرين حققت تقدما كافيا في حماية حقوق الإنسان، ونعتقد إن وزارة الخارجية عليها أن تعتبر البحرين دولة باعثة للقلق".
لذلك فإننا ندعو الحكومة البريطانية للاتصال صراحة وعلنا مع حكومة البحرين ودعوتهم لإسقاط التهم الموجهة إلى السيد نبيل رجب فوراً، والتي تقوم فقط على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.