وفي مراسم مقتضبة وبحضور أركان الدولة الجديدة، أعلن في العاصمة الأفغانية كابل اسماء 25 وزيرا مرشحا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى اسمي رئيس جهاز الأمن الوطني والمصرف المركزي.
الإعلان جاء بعد ثلاثة أشهر من المداولات المستفيضة نتيجة الخلافات الحادة بين فرقاء السياسة في البلاد على توزيع الحقائب الوزارية، حيث شهدت معها كابل وباقي المدن أوضاعاً أمنية وإقتصادية صعبة.
وقال عبد السلام رحيمي مدير مكتب الرئيس الأفغاني : بناء على احكام الدستور الاساسي للبلاد وافقنا على تعيين 25 وزيرا، بالاضافة الى رئيس جهاز الامن الوطني، ورئيس المصرف المركزي، وسيتم تقديمهم الى البرلمان لنيل الثقة.
وعلى ضوء إتفاقية تقاسم السلطة الموقع بين قطبي الحكومة الجديدة، حصل اشرف غني على 13 وزارة، فيما بلغت حصة عبدالله 12 حقيبة وزارية من أصل 25.
ونال البشتون نصيب الأسد بـ 10 حقائب أبرزها الدفاع والداخلية والمالية، بالاضافة الى جهاز المخابرات والبنك المركزي.
وتبعهم الطاجيك بـ 6 وزارات بينها الخارجية والعدل والصحة، أما الهزارة فقد إستأثروا على 4 وزارات بينها التجارة والاتصالات، فيما توزعت الوزارات الخمس المتبقية، ثلاث إلى الأوزبك وواحدة إلى التركمان وواحدة للطائفة الإسماعيلية.
وقال المحلل السياسي الافغاني سيد محمد امين عالمي لقناة العالم الاخبارية : الرئيس غني راعى في هذه التشكيلة التركيبة القومية للبلاد، اضاف الى ذلك عددا من المتخصصين.
واضاف: نأمل ان يتمكن هؤلاء من معالجة المشاكل والتحديات التي تعاني منها افغانستان.
وستعرض التشكيلة الجديدة قريبا على مجلس النواب الأفغاني لكسب الثقة والمصادقة عليها.
MKH-12-23:01