وتابع الوزير: "لقد أعددنا قانونا لمكافحة المقاتلين الأجانب، ونحن عازمون على ضرب أولئك الذين يريدون الذهاب للقتال في مسارح الحرب، وليس من يقوم بالتجنيد فقط، كما نود فرض متابعة من قبل الشرطة على هؤلاء الأشخاص حتى على شبكة الإنترنت".. ولم يتحدث الوزير عن مزيد من التفاصيل حول بنود القانون والصلاحيات التي يمنحها لقوات الشرطة.
وشدد الوزير الإيطالي على "ضرورة التفريق بين المجرمين الذين قاموا بالاعتداء في باريس، وبين الدين الإسلامي"، مضيفا "هناك فرق بين ممارسة الشعائر الدينية بحرية، وبين القيام باحتكار الدين لأغراض إجرامية"، وأردف "أولئك الذين يعملون بهذه الطريقة بحجة الله ما هم سوى وحوش".
وأكد ألفانو على أنه "في سبيل ضمان الأمن في بلادنا ضد هجمات إرهابية محتملة، فقد فعلنا كل ما بوسعنا، ولاسيما تعزيز الإجراءات حول كل تلك الأهداف التي نعتبرها حساسة، وأصدرنا تعميماً بهذا المعنى إلى جميع المحافظين وقادة الأمن في جميع إيطاليا".. وخلص وزير الداخلية الإيطالي إلى القول: "لا أحد يستطيع أن يستبعد، وقوع اعتداءات، ولهذا فإن مستوى التأهب الأمني لايزال عالياً، على الرغم من عدم ورود إشارات محددة بوقوع هجوم وشيك".