وأشار بيان للمنظمة الاثنين 5 يناير، إلى أن جلسة استئناف الحكم ستُعقد في 7 سبتمبر 2015م، فيما غُرِّم المسقطي 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم لحين تاريخ الاستئناف.
ودان المرصد الحكم، ودعا السلطات (الخليفية) إلى إسقاط التهم الموجهة ضد المسقطي، وقال بيان المرصد بأن الحكم يهدف إلى “إعاقة نشاط المسقطي في مجال حقوق الإنسان”.
وطالب المرصد السلطات بوضع حدّ للمضايقات ضد المسقطي، بما فيها الملاحقات القضائية، وأن تمتثل للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة. كما حثّ المرصد على ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمسقطي، ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.