وعلى مدى يومين يجتمع مسؤولون في مختلف الشؤون الاقتصادية بينهم وزراء الاقتصاد والنفط والطاقة ورئيس البنك المركزي في إيران إضافة لعدد من كبراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني وسبل تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته بالمؤتمر إن إيران تتجاوز أزمة تهاوي أسعار النفط وبالإمكان جعل هذا الموضوع أحد محاور المؤتمر؛ وما الذي يجب فعله لضبط التضخم وتحقيق النمو؛ معتبراً أن رفع حجم الصادرات والعلاقات التجارية وتحسين المواصلات مع دول الجوار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من شأنه تعزيز الأمن القومي للبلاد.
وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته قائلاً "وعدنا بخفض التضخم نهاية العام إلى مادون الـ25% إلا أننا اليوم نشعر أن بالإمكان الإعلان أن التضخم حتى نهاية العام الحالي سيكون تحت الـ20%؛ ونسعى إلى إيصال هذا الرقم إلى مادون الـ10% خلال السنوات الثلاثة المقبلة."
وتمثل المحور الرئيسي للمؤتمر الذي حمل عنوان "النمو الاقتصادي والعجلة التجارية" تمثل بمناقشة تخصصية ومعمقة لفترات انتعاش الاقتصاد الإيراني وركوده؛ بهدف التوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية بأسس النمو الاقتصادي ومواصلة وتيرته.
وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا
وفي حديث لمراسل قناة العالم أوضح وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا أن "من أهم أهداف هذا الملتقى هي الاستفادة من نظريات ورؤى علماء الاقتصاد المتخصصين وأساتذة الجامعات؛ وتوضيفها في عملية صنع القرار الاقتصادي.. وسيتم معالجة أبرز الملفات لمناقشة حجم الدراسات المقدمة."
ومن أهم الملفات يمكن الإشارة إلى: الاعتماد على الأسس العلمية في إدارة الاقتصاد الإيراني، ووقف الاعتماد على النفط والغاز فقط، وإصلاح النظام المصرفي، وجذب رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وإيجاد الأرضية السياسية المناسبة لرفع حجم الصادرات مع دول العالم ودول الجوار بشكل خاص.. حيث شكلت محاور وملفات تجري مناقشتها في لجان تخصصية تقدم مقترحات تفصيلية للحكومة الإيرانية.
ويسعى المؤتمر الأول للاقتصاد الإيراني لتحديد الأسس العلمية للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وضبط التضخم والبطالة وفقاً للنظريات الاقتصادية الحديثة.
.01.04 FA