وقال المركز الدولي اللعدالة ان خطوة مفاجئة قامت السلطات الاماراتية بها بإطلاق سراح مجموعة من رجال الأعمال الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات الأمن الإماراتية إعتقالا تعسفيا منذ شهر أغسطس 2014م، السادة الذين تم الإفراج عنهم بشير الشباح، رفعت حداقه، الطاهر القلفاط، و محمد العرادي.
وأضاف المركز الدولي للعدالة تفيد المعلومات الأولية التي وردتنا أن المفرج عنهم تعرضوا لأصناف من التعذيب و المعاملة السيئة و منها الحرمان من النوم لفترات طويلة تسبق عمليات التحقيق، كما أنهم طوال فترة إعتقالهم كانوا في معزل بالكامل عن العالم الخارجي.
وتابع المركز، هذه المعلومات تتطابق مع تقارير كثيرة، من حالات سابقة، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معتقلات الإمارات، سواء لمواطنين أو رعايا أجانب في الإمارة، و هي كلها ممارسات ضد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح المركز الدولي للعدالة بأن المعتقلين تم الإفراج عنهم دون محاكمة ولم يتم تمكينهم حتى من الإتصال بأهاليهم قبل الترحيل القسري من الإمارات رغم أنهم كانوا قبل إعتقالهم مقيمين فيها إقامة رسمية صادرة عن السلطات الإماراتية.
وكان المركز الدولي للعدالة قد ذكر في بيانات سابقة أن قرابة ثلاثين من رجال الأعمال الليبيين المقيمين في الامارات اعتقلوا وتعرضوا الى الاختفاء القسري دون توجيه اتهامات لهم، ولم تكن عائلاتهم تعرف عنهم شيئا ولا عن أماكن حبسهم او مصيرهم و لم تتمكن من تكليف محامي لتمثيلهم أمام السلطات.
واستبشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالإفراج عن الرعايا الليبيين في الامارات وهنأ عائلاتهم ودعا السلطات الاماراتية الى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين إعتقالا تعسفيا في معتقلات الإمارات سواء مواطنين أو رعايا أجانب، و أن تكفل لهم كافة حقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وندد المركز بشدة بالمعاملة المهينة التي يتعرض لها السجناء والتعذيب المنهجي في الزنزانات السرية والعزلة عن العالم الخارجي ويدعو المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالتحقيق في هذه الممارسات المتكررة في الامارات وانتهاك السلطات الاماراتية لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي انضمت اليها سنة 2012.