وحصل مشروع القرار على تأييد ثماني دول بينها ثلاث تمتلك حق الفيتو هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت دولتان هما الولايات المتحدة واستراليا ضد المشروع الذي يحدد مهلة 12 شهرا للتوصل من خلال مفاوضات الى اتفاق تسوية بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين.
اما بريطانيا، العضو الخامس والاخير الذي يمتلك حق النقض، فقد انضمت الى اربع دول اخرى في الامتناع عن التصويت.
وبذلك لم تضطر الولايات المتحدة الرافضة بشدة لهذا المشروع الى استخدام حق النقض لاحباط تمرير المشروع الفلسطيني، وهو فيتو كان سبق لها وان توعدت باستخدامه اذا اقتضى الامر.
وينص مشروع القرار على التوصل خلال سنة الى اتفاق تسوية بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، كما ينص على انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باورز ان "هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية"، مضيفة ان "هذا النص لا يعالج الا مخاوف طرف واحد فقط" (حسب قولها).
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية جيفري راثكي قال ان "مخاوفنا متعددة. هناك التحفظ على الجدول الزمني الذي يضع مهلا عشوائية الامر الذي لن يساعد على انجاح المفاوضات"، اضافة الى تحفظات حول "الحاجات المشروعة لاسرائيل في المجال الامني".
وكان الفلسطينيون ادخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الاسبوع على مجلس الامن للتصويت عليه.
وقدمت المجموعة العربية في الامم المتحدة الاثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتتضمن التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسالة الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتاكيد على عدم شرعية جدار الفصل.