ودانت المنظمات، وبشدة، اعتقاله بسبب “أنشطته السياسية السلمية باعتباره زعيم أكبر حزب سياسي معارض في البحرين”.
واعتبرت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية لحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أن هذا الإجراء يؤدي إلى “مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وربما يؤدي إلى تعزيز التطرف في البلاد”.
ويواجه الشيخ علي سلمان، الذي تلقى إحضارية للمثول أمام دائرة التحقيقات الجنائية يوم أمس، تهما تتعلق بالتحريض على كراهية النظام، والدعوة إلى إسقاطه باستخدام القوة وتحريض الشباب على عصيان النظام، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، والتحريض على الكراهية ضد مجموعة غير محددة من الناس، والسعي للحصول على دعم خارجي، وبث معلومات كاذبة واخبار قد تسبب الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في التجمعات والاحتجاجات التي تلحق ضررا بالاقتصاد، وفقا لما صرح به محاميه.
وفي هذا السياق، قال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “لقد ساهم صمت المجتمع الدولي في تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. وقد ذهبت حكومة البحرين بعيدا جدا في استهداف الأنشطة السياسية السلمية”.
فيما طالب حسين عبد الله، المدير التنفيذي ل (ADHRB) المجتمع الدولي والولايات المتحدة “بإدانة اعتقال الشيخ علي سلمان، باعتباره علامة واضحة على أن سلطات البحرين تتجاهل الحقوق الإنسانية والسياسية لشعب البحرين”.
ومن ناحيته، فقد أشار سيد احمد الوداعي مساعد المدير التنفيذي في( BIRD) إلى إعلان بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر عزمها بناء قاعدة عسكرية في البحرين وبتمويل من حكومة البحرين.
المنظمات الحقوقية رأت أن “دعم المملكة المتحدة لحكومة البحرين على الرغم من حالة حقوق الإنسان، وتوجيه الانتقادات العلنية لجمعية الوفاق؛ أعطت السلطات الضوء الأخضر لمواصلة مهاجمة الجمعيات السياسية”.
المنظمات طالبت في ختام بيانها المشترك؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والهيئات الوطنية والدولية الأخرى “بحثّ حكومة البحرين على الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وجميع الناشطين السياسيين الآخرين المعتقلين في سجون البحرين، وبإسقاط جميع التهم الموجهة للشيخ سلمان، والمتعلقة بعمله في جمعية الوفاق، وضمان أداء الجمعيات السياسية والناشطين لأعمالهم دون أي انتقام”.
ومما يجدر ذكره أن الشيخ علي سلمان تلقى يوم السبت الماضي (27 ديسمبر) إحضارية للمثول أمام إدارة التحقيقات الجنائية، وبعد حضوره يوم أمس تم التحقيق معه واحتجازه بعد ذلك. وكانت جمعية الوفاق قاطعت الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البحرين في شهر نوفمبر الفائت.