هذا وقد حمّل السلمان السلطات المسؤولية الكاملة للتداعيات الأمنية والسياسية للتصعيد غير المحسوب والذي سيؤدي إلى المزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني. كما عبّر السلمان عن خشيته من أن يكون اعتقال أمين عام أكبر حزبٍ سياسي في البحرين إيذانًا بتدشين مرحلة أمنية جديدة تتردى فيها أوضاع حقوق الإنسان إلى أسوء مستوياتها.
وقال السلمان: إن مسيرة النضال الوطني للشيخ علي سلمان ما بين عام 1992 وديسمبر 2014 شهدت عطاءات وطنية كبيرة وتضحيات مكلفة من أجل تحقيق الانتقال السلمي في البحرين من الديكتاتورية إلى الديمقراطية .
وقد تضمّنت مسيرته النضالية تعرضه للاعتقال الأول عام 1994 ومن ثم تهجيره القسري إلى بريطانيا وعودته من المنفى عام 2001 وانخراطه في العمل السياسي عبر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد عودته للوطن، والتي شغل فيها منصب الأمين العام منذ يوم تأسيسها حتى يومنا هذا.
وقال: لقد استطاع الشيخ علي سلمان خلال مسيرته السياسية والاجتماعية في آخر عشرين عامًا ضبط إيقاع المعارضة السلمية وتحويل السلمية واللاعنف لسلوك شعبي عام في الشارع المطالب بالتحول الديمقراطي.
وأضاف السلمان : إن نبذ العنف والسلمية والمبدئية السياسية والإصرار على تحقيق التحول الديمقراطي واعتماد منهجية الحوار والتفاوض لحل المعضلات السياسية من أبرز معالم الخطاب والحراك السياسي للشيخ علي سلمان في أدقّ المراحل وأحرجها ، وقد برهن في الأعوام الأربعة الماضية منذ 14 فبراير 2011 حتى يومنا هذا على نجاحه في ضبط الحراك الديمقراطي في البحرين بالقواعد الوطنية والأخلاقية الجامعة التي حفظت الشارع من الانزلاق للطائفية وللعنف المضاد لعنف السلطة.
وتابع: إن خطوة اعتقال الشيخ علي سلمان جاءت على إثر تعبيره عن قناعاته السياسية الصريحة بحاجة السلطة لتبني خيار الديمقراطية واحترام القانون وإيقاف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان .
وقد اعتبر السلمان المساس بالشيخ علي سلمان مساسًا بأمن الوطن ووأداً لكل المساعي الطيبة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي في البحرين.