واعتبر قرباني أن الاقتصاد الإيراني بدأ مسيرة الخروج من الركود وبات يستعيد عافيته.
وأوضح أن حجم الناتج المحلي للبلاد في الشهور الست الأولى من العام بلغ 1.23تريليون ريال (الدولار 28500 ريال) مسجلاً زيادة قدرها 4 بالمائة عن الفترة ذاتها العام الماضي.
وأشار إلى نمو الناتج المحلي في النصف الأول من العام (الإيراني) حسب الأنشطة الاقتصادية حيث بلغت نسبة النمو في القطاع الزراعي 3.2 بالمائة والقطاع النفطي 9.2 بالمائة والقطاع الصناعي 7.2 بالمائة وقطاع الخدمات 2.5 بالمائة فيما كانت الفترة نفسها العام الماضي سجلت جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الزراعي نمواً سالبا.
ولفت قرباني إلى نمو الناتج المحلي في 2012 و2013 مبيّناً أن اقتصاد البلاد انكمش لثمانية مواسم على التوالي خلالهما وأن نمو الناتج المحلي في النصف الأول من العام الجاري يثبت بأن الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة التعافي وبات يستعيد قوته.