وتابع المركز: "إنّ السلطات البحرينية تتجه فيما يبدو بدلا من حماية وتعزيز حق التعبير عن الرأي وحق تكوين الجمعيات وحريات العمل السياسي إلى تقويض هذه الحقوق والحريات، والإستفراد النهائي بالمؤسسات السياسية والحقوقية عبر الملاحقات القضائية والإجراءات الأمنية".
واختتم المركز: "يجب على السلطات البحرينية أن تتوقف بشكل فوري عن توظيف القضاء لأغراض سياسية وانتقامية -كما وثقت ذلك تقارير دولية –بسيوني، هيومن رايتس ووتش وغيرها-، واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي السياسي وايقاف الانتهاكات الممنهجة، وانهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، والسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين وفي مقدمتهم مقرر التعذيب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أجل ممارسة الدور الرقابي على الوضع الحقوقي في البحرين".