وبحسب صحيفة "الحياة" أكدت مصادر أن الجهات الرسمية السعودية تسعى إلى إعادة الأطفال إلى ذويهم في حال ثبت فعلاً أنهم أبناءٌ لمواطنين سعوديين، وحفظ حقوقهم الإنسانية.
ونشرت جماعة «داعش» الإرهابية أخيراً إعلانات عبر حسابات متعاطفين مع فكرة المتطرف، تطالب بالمساعدة في البحث عن أهالي شبان سعوديين قضوا بعد تفجيرهم أنفسهم في سوريا والعراق، أو في عمليات قتالية أخرى، من أجل إبلاغهم بأن زوجات أبنائهم القتلى أنجبن أطفالاً، وعليهم الحضور لتسلمهم.
وقال المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي: إنه لايملك احصائية عن الشبان السعوديين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية. ولفت إلى أنه «لا يمكن اعتبار من هم دون الـ18 أطفالاً». وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعاملت مع الشبان السعوديين والأطفال بـ«نشاط كبير».
وأشار المستشار القانوني الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري: «إن ذهاب الشبّان السعوديين إلى مناطق النزاعات والمشاركة في التنظيمات الإرهابية شيء، وإنجابهم أطفالاً من نساء أجنبيات مشاركات في التنظيمات الإرهابية شيء آخر».
وأوضح أنه «لا يجب علينا الخلط بين الجانبين»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يمكن التنبؤ به ومستقبله من دون التأكد من صدقيته». وأكد أن هناك «حالات أُثبتت، وسعت المملكة لاستعادة الأطفال»، لافتاً إلى أن «الجانب الإنساني يغلب على النظامي في مثل هذه الأمور»، مشيراً إلى أنه في هذا السيناريو «حقوق الطفل الذي والده سعودي، وتزوج أجنبية وفجّر نفسه تعتبر مكفولة»، حسب تعبيره.