اختار الكينيون في استفتاء لهم دستورا جديدا للبلاد باغلبية ساحقة ليحل بذلك مكان دستور الحقبة الاستعمارية البريطانية، وذلك بحسب النتائج التي تم اعلانها مساء الخميس .
ووصف الرئيس الكيني مواي كيباكي التصويت بالانتصار، مشيرا الى ان الدستور الجديد سيعكس آمال مواطنيه.
ومن شان هذا الدستور اضفاء المزيد من الديموقراطية والحرية بالبلاد، كما سيقوم بالغاء منصب رئيس الوزراء وانشاء مجلس للشيوخ في البرلمان، ما سيعزز صلاحيات المجلس ويوازنها بالصلاحيات الممنوحة لرئيس البلاد، حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الانتخابات العامة المقررة في العام الفين واثني عشر.
ورحب الاتحاد الاوروبي بنتيجة هذا الاستتفتاء التي اعتبرها "حدثا تاريخيا".وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين اشتون ان "الاتحاد الاوروبي يهنىء الشعب الكيني باقرار الدستور الجديد عبر استفتاء في الرابع من اب/اغسطس.
انه حدث تاريخي للبلاد ومرحلة هامة في برنامج ااصلاح" الذي بداته الحكومة الكينية.
واضافت في بيان ان "الاتحاد الاوروبي يامل ان يتيح الدستور الجديد اجراء الاصلاحات الجديدة اللازمة المتعلقة خاصة بالنظام الانتخابي والشرطة والقضاء وان يعزز استقرار كينيا ويحق لها الازدهار" مؤكدة استعداد الاتحاد لدعم كينيا في تطبيع الدستور الجديد وبرنامج الاصلاحات.