وقال المطلك خلال لقائه فريق عمل إعداد السياسة الوطنية لإدارة ملف النازحين في العراق إن "أكبر تحد واجهه العراق وما زال يشكل خطراً على أمنه وحقوق الإنسان وتركيبة المجتمع فيه هو موضوع النزوح الذي دفع قرابة مليونين ونصف المليون شخص إلى ترك مدنهم ومواجهة معاناة ومخاطر النزوح".
وأضاف المطلك "نحن نحتاج إلى أكثر من 10 تريليونات دينار لمواجهة هذه المشكلة وإن التعامل معها يجب أن يكون من خلال عمل تنسيقي واسع بين السلطات والوزارات والحكومات المحلية للمحافظات والدوائر التابعة لها كافة".
وأكد المطلك أنه "لا يمكن لجهة واحدة أن تحتوي مثل هذا الملف الشائك وتتعامل معه بمعزل عن المؤسسات الرسمية والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مما يحتم على الجميع التحرك بشكل فريق واحد وتشكيل فرق ميدانية لمتابعة عمليات النزوح وتقييم أوضاع المدن المحررة بغية إعادة أهلها إليها".
من جانبها، قالت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلامة الخفاجي إن "اللقاء أكد على أن مشكلة النازحين لا يمكن أن تتولى جهة واحدة حلها بمعزل عن الجهات الأخرى إذ يتوجب أن تكون المسؤولية تضامنية بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة مضافاً إليها الجهد الدولي والإنساني".
وأوضحت الخفاجي أن "هذا الفريق يتكون من عدة وزارات ومؤسسات وتشكيلات بينها وزارة الهجرة والمهجرين ومستشارية الأمن الوطني ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والبلديات إضافة إلى مكتب نائب رئيس الوزراء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وسنواصل اجتماعاتنا ولقاءاتنا بهدف التوصل إلى حلول مثلى لإغاثة النازحين وتسهيل عودتهم".
وشهد العراق أكبر موجة نزوح في تاريخه وذلك بعد سيطرة عناصر جماعة "داعش" الإرهابية على عدد من المدن والأقضية والنواحي في غرب وشمال العراق، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على العديد من تلك المناطق.