جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الوزير التركي، مساء الجمعة، خلال مقابلة تلفزيونية، على قناة محلية، والتي أكد فيها أن الحقيقة بالكامل ستتضح للرأي العام في نهاية التحقيقات التي تشرف عليها هيئات قضائية، بحسب قوله.
وأوضح أن القضية التي يحقق فيها القضاء حاليا "هى مسألة متهمة فيها جهات تنظيمية بارتكاب جرائم عدة مثل التزوير والافتراء بحق أُناس من واضعي الحواشي الذين يمثلون جماعة أخرى غير جماعة النور"، مشيراً إلى أن هذه الجماعة "تعتبر جماعة ذات حساسية دينية".
واستطرد "ألا" قائلاً: "من المحتمل أن تكون هناك مؤامرة قد حيكت بحقهم، فكافة الدلائل تشير إلى ذلك. حيث قامت بعض عناصر الأمن، باستخدام بعد الأشياء كأداوات جريمة، لإظهار أتباع هذه الجماعة على أنهم متهمين فعلاًَ، وذلك مثل وضعهم القنابل والأسلحة أثناء قيام باعتقالهم في تلك الفترة. الأمر مؤسف للغاية، وحقيقته ستتضح كما قلت بانتهاء التحقيقات القضائية".
ولفت إلى أن العملية التي تمت بحق أنصار جماعة "واضعي الحواشي": "أُتهم فيها ما يقرب من 120 شخصا، مكث منهم نحو 30 في السجون لمدة 17 شهرا دون أي تهم حقيقية"، مجدداً تأكيده على أهمية التحقيقات الجارية حاليا لكشف ملابسات الأمر، بحسب قوله.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب؛ قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد الماضي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
وشملت التهم الموجهة للموقوفين؛ "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" - التابعتين لجماعة الداعية "فتح الله غولن" - وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".
وأصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، الجمعة؛ قراراً بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله غولن"، وذلك في إطار هذه التحقيقات التي خلقت حالة كبيرة من الجدل على المستويين المحلي والدولي.
وكانت النيابة العامة باسطنبول، قد طالبت من القضاء، في وقت سابق اليوم؛ إصدار مذكرة اعتقال، بحق الداعية "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة، وذلك في كتاب بهذا الخصوص أرسلته الى المحكمة بتاريخ أول أمس الخميس.
ولفتت نيابة اسطنبول في حيثيات طلبها، إلى أن المشتبه به " غولن الذي يتزعم منظمة اجرامية، تُعرف لدى الرأي العام بحركة الخدمة، وتبين أنها قامت بانشاء تنظيم، في مجالات الاعلام والاقتصاد، وأجهزة الدولة، بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة، لم يعد إلى تركيا بعد مغادرته البلاد عام 1998 ".
وأشارت النيابة إلى أن "غولن" ما زال مقيمأً في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها "توصلت في ضوء التحقيقات؛ إلى أدلة ملموسة وكافية حول ارتكابه جريمة"، موضحة أنه لا يمكن الوصول إليه؛ بسبب إقامته خارج البلاد منذ فترة طويلة، مطالبة باصدار أمر قضائي لاعتقاله.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المذكورة؛ سبق وأن أصدرت أمس قراراً باعتقال رئيس مجموعة "صَمان يولو" الإعلامية التي تضم 5 قنوات تلفزيونية "هداية قاراجا"؛ بتهمة "إدارة منظمة إرهابية"، و"طوفان أرغودَر" - شغل سابقا منصبي مدير شعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول، ومدير أمن في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا - ، و"أرتان أرجيكتي" (مدير سابق لشعبة أمن في اسطنبول)، و"مصطفى قليج أصلان" (ضابط أمن)؛ وذلك بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، في إطار قضية "الكيان الموازي"، بعدما أوقفتهم الشرطة الأحد الماضي.
وأخلت المحكمة سبيل 8 أشخاص رهن التحقيقات، بينهم رئيس تحرير صحيفة زمان، "أكرم دومانلي"، الموقوف في قضية "الكيان الموازي"، مع وضعهم تحت الرقابة العدلية، حيث كانوا ضمن 12 مشتبها موقوفا؛ أحيلوا للمحكمة أمس بطلب اعتقالهم.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.