وصوتت للقرار مائة وخمس وستون دولة وعارضته ست دول هي الكيان الاسرائيلي، واميركا وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال فيما امتنعت تسع دول عن التصويت.
ويؤكد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها السلطة الاسرائيلية القائمة بالإحتلال من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون والقرارات الدولية .
ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.