وجاءت خسائر أسواق الأسهم الخليجية لتضاف إلى أكثر من 200 مليار دولار فقدتها البورصات بالفعل منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. وجاءت معظم عمليات البيع المحموم من المستثمرين الأفراد الذين يخشون أن تخفض الحكومات الإنفاق.
وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "نشهد حالة من الذعر الآن ولا توجد عوامل تدعم السوق ولم يعد المستثمرون يعملون المنطق".
وهوى مؤشر سوق دبي 7.3٪ إلى 3084 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في عام.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 6.9٪ مسجلا أكبر خسارة يومية له في خمس سنوات وأدنى مستوياته خلال عام أيضا.
وتجاهل المستثمرون بيانات من مسؤولين وخبراء اقتصاديين قالوا إن المخاوف من هبوط حاد في الإنفاق والنمو ليس لها ما يبررها.
وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر امس إن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى خفض إيرادات حكومات الدول العربية الخليجية لكن احتياطياتها المالية الضخمة لن تجعلها في حاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن مشروعات التنمية لن يتم خفضها بشكل كبير في الأعوام المقبلة وحث المستثمرين على الهدوء.
لكن يشعر المستثمرون بالفزع لسرعة تراجع أسعار النفط وما يبدو على حكوماتهم من عدم رغبة في التدخل لدعم أسعار الخام. وهوت أسهم رائدة بالامارات منها إعمار وأرابتك وغيرها بالحد اليومي البالغ 10٪.
وتراجعت البورصة السعودية التي تضم أكبر حصة لأسهم شركات البتروكيماويات بالمنطقة 7.3٪ في أكبر خسارة يومية لها خلال ست سنوات إلى 7330 نقطة وهو أقل مستوى لها منذ حزيران/ يونيو عام 2013.
وبلغت خسائر عشرات من الأسهم السعودية الحد اليومي البالغ 10٪. وهبط المؤشر 34٪ عن ذروته في أيلول/ سبتمبر.
وخسر مؤشر البورصة القطرية 3.5 ٪ وتراجعت الأسهم الكويتية 2.1 ٪.
وكانت البورصة البحرينية مغلقة في عطلة وطنية ومن المقرر ان تعيد فتح أبوابها يوم الخميس.
وانخفض مؤشر البورصة العمانية 2.9 ٪ إلى 5409 نقاط أقل مستوى له منذ آب/ اغسطس 2012. وبخلاف جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء يتوقع ان تقلل عمان الإنفاق بشكل كبير وترفع الضرائب للتكيف مع تراجع أسعار الخام وأعلنت الحكومة بالفعل خططا تشمل تقليل الدعم عن الغاز.
كما انخفضت الليرة التركية أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في التاريخ مقابل العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وذلك على وقع الاضطراب في الأسواق العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط، والهزات الداخلية والخارجية التي ترتبت على استمرار حرب الحكومة على ما تسميه "الكيان الموازي".
وفي محاولة لوقف التراجع غير المسبوق، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيغطي مباشرة ابتداء من اليوم الأربعاء "الحاجات على صعيد العملات الأجنبية للمؤسسات العامة التي تستورد الطاقة من أجل تقليص المخاوف من تعرضها للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية".