وأضاف الوزير في تصريح لوكالة "إنترفاكس" الروسية نشر اليوم الاثنين أن روسيا ستنطلق في ردها على هذه الخطوة من توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا القانون من عدمه.
وقال لافروف إن "الإجراءات الواردة في مشروع القانون تمثل إلى حد كبير اقتراحا على الرئيس الأمريكي بأن يتصرف انطلاقا من رأيه"، مشيرا إلى أن بعض البنود فقط تعتبر ملزمة، وتشمل إجراءات ضد شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة وشركاء الشركات الروسية التي تفرض عليها عقوبات.
وشدد لافروف على أن "هذه الممارسات غير شرعية، كما تعتبر العقوبات المفروضة التفافا على مجلس الأمن الدولي، غير شرعية أيضا".
ولفت لافروف إلى أن الكثير من الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية تتعاون مع شركاء في أوكرانيا، وبالتالي من غير البناء توجيه الضربة إلى الصناعة الأوكرانية التي حالتها متدهورة أصلا.
وأضاف الوزير أن ذلك يدل على أن واشنطن لا تهتم بدعم أوكرانيا، وإنما ترغب في "معاقبة" روسيا.