مؤسسات حقوقية تتهم السعودية بتواصل انتهاك حقوق الانسان

قالت الجمعية السعودية لحقوق الانسان انها استقبلت حالات اتجار بالبشر في مناطق متفرقة من البلاد.

واوضحت الجمعية انها تستقبل يوميا العشرات من حالات العنف بحق فئات مختلفة من المواطنين السعوديين والاجانب المقيمين في السعودية.

ودعت الجمعية السلطات الى منع هذه الجرائم الانسانية، مطالبة بتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص التي تاخذ اشكالا متعددة في البلاد.

وكشفت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية لشؤون الأسرة الجوهرة العنقري أن الجمعية استقبلت حالات اتجار بالبشر في مناطق بالمملكة العربية السعودية، وازدياد ظاهرة العنف الاسري.

وتمنت الجوهرة العنقري أن يعمل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على منع هذه الجريمة الإنسانية التي تأخذ أشكالا وطرقا متعددة، عن طريق العقوبات التي أقرها على جميع الحالات بكافة أعمارها وجنسياتها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت العنقري: " ان الجمعية (الحكومية) ما زالت تستقبل عشرات من حالات العنف الأسري للأطفال والنساء وغيرهم مع ازدياد بروز ظاهرة العنف الأسري والابتزاز، ما يستدعي إصدار نظام حماية المرأة والطفل من الإيذاء الذي ترك تحديد العقوبات للمحكمة"، لافتة إلى أنه لا بد من إنشاء محاكم أسرية.

يذكر، أن مجلس الوزراء وافق على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أخيرا، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان تضم عضويتها وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى العمل والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.

وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، وحظر أيضا العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.