وقال في بيان أصدره في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014 إنه يدين الأحكام الصادرة خلال هذا الشهر ضد الخواجة، والتي تتضمن سجنها بأكثر من أربع سنوات، بتهمة "إهانة الملك"، و"إهانة موظف حكومي"، و"تدمير الممتلكات العامة" بالإضافة إلى استلامها استدعاء في 10 ديسمبر/كانون الأول، يتضمن حضورها إلى المحكمة بتاريخ 18 فبراير/شباط 2015 بتهمة قضائية جديدة ضدها.
وطالب المركز بإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها على الفور، ودون قيد أو شرط والإفراج عنها، وتوفير الضمانات لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، للقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية، داعيا الحكومة البحرينية لاحترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة.