وقالت الوزارة في بيان لها: “تابعنا التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار، من خلال سفارتنا في البرتغال، حيث ساهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وحتى المعارضة، في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه”.
وأضافت أن هذا التصويت “يعكس التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية، ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.
وفي وقت سابق الجمعة، صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة، لصالح مشروع قانون غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وبذلك يصبح البرلمان البرتغالي، خامس هيئة تشريعية أوروبية تعترف بفلسطين خلال بضعة أسابيع، إذ سبقه برلمانات بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وايرلندا.
وقال فادي الزبن، مستشار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لشبونة ونائب السفير، إن “203 نواب وافقوا على مشروع يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بين 217 حضروا الجلسة، فيما رفضه 9 نواب، وامتنع 5 عن التصويت”. ويبلغ عدد نواب البرلمان البرتغالي 230 نائبا.
وأضاف الزبن، الذي حضر جلسة التصويت بمقر البرلمان في لشبونة: “مشروع القرار غير ملزم للحكومة، لكن وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيتي، الذي حضر الجلسة، اثنى على اجماع البرلمان ووعد بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب”.
ووفق الدبلوماسي الفلسطيني، ينص القرار الذي اشترك في تقديمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم والحزب الاشتراكي، على الاعتراف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.
كما أوصى المشروع بـ”العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمواصلة تعزيز الحوار والتعايش السلمي بدولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، من خلال المفاوضات بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة”، حسب بيان صادر عن البرلمان أطلعت “الأناضول” على نسخة منه.
يذكر أن البرلمان الأوروبي سيصوت يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري على اقتراح بالاعتراف بدولة فلسطين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي اعترفت الحكومة السويدية رسميا بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في الاتحاد الأوروبي، علما بأن الدول الأوروبية السبع الأخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها الى الاتحاد الأوروبي وهي التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.