ومنح الحصانة للمستشارين العسكريين الامريكيين هو الشغل الشاغل الذي يأخذ مساحة كبيرة من النقاش في العراق، حيث رفضت العديد من القوى السياسية والدينية فضلا عن الاوساط الشعبية هذه الخطوة، واعتبرتها محاولة لعودة برية يتكرر من خلالها سيناريو القتل والترهيب الذي كانت تمارسه قوات الاحتلال الامريكي في العراق.
وقال هاشم الحبوبي الكاتب والمحلل السياسي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، ليست هناك حصانة للمستشارين الاميركيين والعراق ليس بحاجة إليهم ونحن لانريد قوات على الارض، نحن بلد لدينا القدرة للدفاع عن انفسنا ولكن إخلال الجانب الاميركي بالعقود التي أبرمت مع الحكومة العراقية ومن ثم قيامها بتدمير كل القوى الذاتية للجيش العراقي بعد 9/4/2003 هو الذي أوصلنا الى هذه الحالة.
مكتب رئيس الوزراء العراقي بين أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة ولا يوجد أي اتفاق جديد بشأن منح حصانة قانونية لقوات أمريكية.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي ان منح الحصانة هو امر عار عن الصحة، بينما يرى مراقبون ان العراق بحاجة الى إسناد في نواحي التدريب والتسليح والدعم الجوي لا الى قوات قتالية برية.
وعبر الشارع العراقي عن رفضه لأي قوات اميركية في العراق وقال أحد المواطنين العراقيين في تصريح لقناتنا، "إن وجود الاميركيين خطر على العراقيين سواء كانوا خبراء أو غيرها، كما أن الاحتلال الاميركي للعراق سبب أمور سلبية كثيرة للشعب العراقي".
وقال مواطن عراقي آخر لقناتنا: نحن لانريد الحصانة للمستشارين الاميركيين حتى لايسرح ويمرح هؤلاء على هواهم في العراق ويعتدوا على المواطنين العراقيين دون محاسبة.
وسعي واشنطن الى منح قواتها الحصانة من الملاحقة القضائية تحمل بين طياتها العديد من الاهداف التي تسعى الى بلورتها الى استراتيجية طويلة الامد في العراق ومنطقة الشرق الاوسط.
بازدواجية تتعامل اميركا مع العراق عبر شتى الاساليب التي تضمن العودة لقواتها الى العراق بأي شكل من الاشكال، الامر الذي لاقى رفضاً سياسيا عراقياً وتحذيراً من المقاومة العراقية.
A.D-08-14:39