يطالب عدد من رجال الدين وموظفي مؤسسات دينية حكومية في مصر بإنهاء فساد مستشر من كبار المسؤولين الذين يديرون الأوقاف. وقال الشيخ مصطفى حسن وهو إمام مسجد ويعمل في وزارة الأوقاف إن الرشى والتلاعب في السجلات بالمؤسسات الدينية في مصر أمر شائع. وقال حسن: "نريد وضع نهاية للفساد الإداري والمالي الكبير من المسؤولين في وزارة الأوقاف الذي يمارس منذ سنوات طويلة"، وطالب ان ياتي شيخ الازهر بالانتخاب وان تكون هناك طرق لمراجعة القيادات الدينية بحيث تكون نزيهة وشفافة. وينظم العشرات من علماء الدين والعاملين في وزارة الأوقاف احتجاجات يومية أمام مكتب رئاسة الوزراء في القاهرة لمطالبة السلطات بالتحقيق فيما يسمونه فساد هائلا في الوزارة وللمطالبة بزيادة الأجور. وطالبت مظاهرة أخرى نظمها موظفو الأزهر بإلغاء المستشارين الذين يقولون إن عملهم ليس ضروريا وإنهم يتلقون أجورا طائلة، واكدوا ان كل الأجهزة الدينية يجب أن تكون مستقلة عن الدولة. وكان قد اكد موقع حكومي إخباري على الانترنت إن مسؤولا كبيرا في وزارة الأوقاف أضرم النار يوم الأربعاء في جزء من المبنى عن دون قصد أثناء حرقه وثائق مهمة داخل مكتبه. هذا ولا توجد أرقام رسمية للتبرعات التي تتلقاها كبرى المؤسسات الإسلامية للمساعدة على إدارة وبناء المساجد ودفع أجور الأئمة لكن تقديرات مستقلة تشير إلى أن المبالغ تعادل مئات الملايين من الدولارات.