وخلال تقديمه الميزانية العامة لمجلس الشورى الإسلامي قال الرئيس روحاني إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول الاقتصاد الإيراني مرحلة الاستقرار، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية تجاوزت عائداتها الـ50 مليار دولار.
وكما وعد قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع ميزانية البلاد العامة لمجس الشورى الإسلامي في موعده؛ وبلغ سقف الميزانية مايعادل حوالي 290 مليار دولار؛ وتبدأ في الثلث الأخير لشهر آذار/مارس العام القادم.
وأوضح الرئيس الإيراني أن حكومته سعت للسيطرة على التضخم عبر التحكم في نمو القاعدة النقدية وتوقعات التضخم لتخفيض معدلاته.
وفي كلمته التي ألقاها في جمع نواب الشعب في مجلس الشورى حين تقديمه الميزانية أوضح روحاني قائلاً: مع نهاية العام الماضي وصلنا إلى تخفيض معدل التضخم إلى 35 بالمأة؛ وقبل مدة قصيرة أعلنا التوصل إلى معدل 25 بالمأة؛ ونتوقع أن نتوصل بالتضخم إلى أقل بكثير من معدل 20 بالمأة.
وبنيت الموزانة العامة على سعر النفط المرجع قدر بـ70 دولاراً للبرميل الواحد؛ وقدر سعر الدولار المرجع على 2850 تومانا؛ وبناء عليه فإن حصة عائدات النفط قدرت بـ24 مليار دولار.
وأضاف روحاني في كلمته قائلاً: إن أولوياتنا على الصعيد الاقتصادي تخفيض معدل التضخم.. لأننا نعتقد أن في ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي لن نشهد استثمارات ولن تشهد النشاطات الاقتصادية ازدهاراً.. والإحصائيات المنشورة تؤكد هذا التحليل.
ومن خصائص موازنة العام 2015-2016 زيادة حصة عائدات النفط في الميزانية العامة؛ مع اعتماد برامج الاقتصاد المقاوم لتقليص الاعتماد على العائدات النفطية حيث تقلص الاعتماد على عائدات النفط بنسبة الثلث
الموازنة العامة قدمتها الحكومة بناء على فرضية استمرار الحظر الغربي ضد إيران وتهدف إلى تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم وإدارة ديون القطاع العام والاستمرار في السيطرة على التضخم وتخفيض معدلاته لتعزيز تحسين القدرة الشرائية ورفاهية الشعب الإيراني.
12.07 FA