حيث أشارت إلى أنه “أصبح جلياً وواضحاً أنه ليس من الممكن الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة في المحاكم (الخليفية) بوضعها الحالي”، لكونه معيباً للغاية، كما قالت، “حيث تجتاحه انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تبدأ عادة خلال الاعتقال، وتستمر طوال ما يفترض أن يكون عملية قانونية”.
وأوضحت الخواجة أنها “تعرضت شخصيا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان منذ لحظة الوصول إلى البحرين، وحتى الوقت الذي كنت فيه قادرة على مغادرة البلاد”.
وأضافت بأن هناك “تقارير طبية عن إصابات لحقت بي خلال الاعتداء الذي تعرضت له، والذي أنا بسببه ما زلت في حاجة إلى العلاج الطبيعي”، مشيرةً إلى أنه “تم تسريع قضيتي، وسرعان ما تم تحويلها لإصدار الحكم مع تجاهل تام للإجراءات القانونية”.
أما السبب الآخر لمقاطعتها المحاكمة، فيعود بحسب الخواجة إلى “عدم وجود استقلالية وحياد للقاضي نفسه”، وأوضحت “أن رئيس المحكمة، محمد علي آل خليفة، بالقضية المرفوعة ضدي هو عضو في الأسرة الحاكمة، وكان نفسه، وكذلك أفراد من عائلته، سبق وأن تمت الاشارة إليهم خلال حملات الدعوة بصفة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”، وقالت أن ذلك “يجعل ترؤسه القضية حالة واضحة من تضارب المصالح نظرا للشكاوى الشخصية التي قد تكون لديه ضدي”، وأكدت أن “هذا القاضي على وجه الخصوص، من المهم أن نعرف، شارك في الحكم على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك نبيل رجب وناجي فتيل وذلك في محاكمات جائرة”.
إضافة إلى ذلك، قالت الخواجة بأن هناك تعاوناً “بين وحدة التحقيقات الخاصة ووزارة الداخلية”، وأشارت إلى أنها خلال فترة سجنها في البلاد “التقيت مع وحدة التحقيقات الخاصة، برئاسة نواف حمزة، لتقديم شكوى ضد الشرطيات الثلاثة والملازم أول الذين اعتدوا علي في المطار”، وقالت بأن “المدعي العام، محمد الهزاع، أعاد كتابة بياني بكلماتٍ من عنده، في محاولة لتوريطي في انتهاكاتٍ، ورفض تصحيح ما كان قد قام بتحريفه. وأدى ذلك إلى رفضي التوقيع على الأوراق وتقديم شكوى ضد المدعي العام”.
وأضافت الخواجة بأنه في يوم 30 نوفمبر، وقبل يوم واحد من صدور الحكم، “وبسبب المتابعة اليومية تقريباً من قبل المحامي الخاص بي، أخطرته النيابة العامة أن قضية الشكوى هذه قد تم إلغاءها”، وقالت بأنه “على الرغم من شكواي حول الاعتداء منذ بداية اعتقالي، فإن المحامي الخاص، وقبل صدور الحكم بيوم واحد فقط استطاع في النهاية الحصول على تصريح من النيابة العامة يفيد بأن شكواي قد ألغيت، في الوقت الذي كانت فيه تهم الاعتداء الملفقة تتم معالجتها بسرعة لتصبح القضية جاهزة لإصدار الحكم”.
وآخر الأسباب التي دفعت الخواجة لمقاطعة المحاكمة هو ما وصفته ب”انتهاك حقوقي الشخصية من قبل النيابة العامة”، حيث منُعت من حق الاتصال بالمحامي، وأنها أثناء سجنها لم يُسمح للمحامي بزيارتها، ولا السفارة الدنماركية. وقالت الخواجة “”إن الطريقة التي تتعامل بها النيابة العامة مع القضايا ذات الدوافع السياسية هي أنها تستخدم كل موارد الحكومة لتوفير الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات”.
وختمت الخواجة بأن هناك مشكلة في شرعية المحكمة، وأنها “غير عادلة ومتحيزة”، وما جعلها تقاطع المحكمة، وتطلب من المحامي ذلك أيضاً.