في لندن، بلغ سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم كانون الثاني/يناير، ادنى مستوى له منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009، ليصل الى 67,53 دولارا، فيما تراجع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك (نايمكس)، تسليم كانون الثاني/يناير ايضا، الى ادنى مستوياته منذ تموز/يوليو 2009، ليبلغ 63,72 دولارا.
وقد استمر تدهور اسعار النفط بعد القرار الذي اتخذته اوبك الخميس بالابقاء على سقف انتاجه عند مستوى 30 مليون برميل يوميا.
واسهم ايضا في دفع اسعار النفط نحو الانخفاض مؤشر صناعي مخيب للامال في الصين نشر الاثنين.
وقال محللو باركليز "مع ابقاء هدفها الانتاجي عند 30 مليون برميل في اليوم، تشير اوبك بوضوح الى انها لن تتحمل العبء لوحدها في ضبط السوق". وبالنسبة لباركليز فان اعادة ضبط عرض النفط غير التقليدي (النفط الصخري او الشيست) ستكون حاسمة بالنسبة لاتجاه اسعار الذهب الاسود.
وفي الواقع فان قرار اوبك فسر بشكل واسع كرد على ازدهار البترول الصخري الاميركي الاخير الذي يقضم من حصص الكارتل النفطي في السوق. واوضح خبراء مكتب السمسرة زرنيكوف "ان دافع السعودية هو المحافظة على حصصها في السوق خصوصا امام منافسة نفط الشيست الاميركي الذي تعد كلفة استخراجه اكبر بكثير".
وراى خبراء مصرف سوسيتيه جنرال انه لو قررت اوبك تخفيض انتاجها لكانت دخلت في حلقة مفرغة لا تتوقف فيها عن تقليص عرضها لمكافحة انخفاض الاسعار امام زيادة الانتاج الاميركي.
واعتبر محللون انه حتى وان اعتبر بعض المتعاملين ان رد فعل الاسواق مبالغ فيه نظرا الى ان قرار اوبك كان متوقعا الى حد كبير، فان عرضا فائضا متضافرا مع نمو ضعيف للطلب قد يستمر في التأثير على الاسعار العام المقبل.
ولفت خبراء كومرزبنك الى انه "ليس هناك اي نهاية في الافق لهذا الانخفاض في اسعار النفط، لانه ينتظر ان يكون هناك فائض هائل للعرض، بنحو 1,5 مليون برميل في اليوم، في النصف الاول من العام 2015 وسيستمر تأثيره على الاسعار".
واعتبر محللون في باركليز "ان خفضا جديدا بمليون برميل يوميا على الاقل سيكون ضروريا لاعادة توزان السوق".
لكن بالنسبة لمحللي ويستهاوس سيكيوريتيز فان اسعار البترول قد تبدأ بالاستقرار بعد استيعاب قرار اوبك.
واوضح هؤلاء المحللون "اننا نتوقع ضغطا على المدى القصير على اسعار النفط بعد اجتماع اوبك، لكن رؤيتنا على المديين المتوسط والطويل تبقى على ما هي. فالنفط مادة اولية مرتفعة الثمن والاسعار المنخفضة ستؤدي الى تصحيح العرض العالمي (نحو الانخفاض)".