وكانت وفود وشخصات سياسية ودينية من 25 دولة على موعد مع المؤتمر الدولي لمناهضة الارهاب والتطرف الديني في دمشق. وبحث المشاركون عدة مسائل تواجه سوريا والمنطقة، اهمها موقف القانون الدولي من الارهاب وشرعية العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في كلمته الافتتاحية أن سوريا اليوم جيشا وشعبا وحكومة باتت في مواجهة أخطر الجماعات الإرهابية المسلحة من "داعش" و "جبهة النصرة" و "الجبهة الإسلامية" وغيرها.
وقال الحلقي: "إن احتضان سوريا لهذا المؤتمر هو جزء من جهود تبذلها منذ ما يقارب 4 سنوات على صعيد التصدي لهاتين الظاهرتين، الارهاب والتطرف الديني".
واضاف إن "سوريا في موقعها الجيوسياسي تمتلك خصوصية تقضي الى حقيقة مفادها أن ما يحدث في سوريا سوف يرتد على العالم كله".
هذا المؤتمر يؤكد عزم وإرادة الحكومة السورية في مكافحة الارهاب والاختلاف مع الولايات المتحدة الامريكية والغرب والعرب الذين يدعون لمكافحة الارهاب في سوريا ويدعمونه من جانب آخر.
وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان للصحفيين ومنهم مراسل قناة العالم الإخبارية: "نواجه الفكر الارهابي والتكفيري من خلال الوقوف ضد التطرف الديني والتعصب وضد كل من يغذي هذا التطرف والتعصب، وهناك دول بعينها تمول وتسلح وتمرن هؤلاء، ولذلك لابد للعالم من أن يأخذ موقفا واحدا ضد هؤلاء الذين يغذون هذا الإرهاب ويغذون هذا التطرف".
وأوضح المشاركون في المؤتمر أن مواجهة هذا الفكر التفكيري والارهاب يجب أن تشارك فيه جميع الدول.
وقال الناشط السياسي الاميركي ريتشارد هاينز لمراسلنا: "لا اعتقد ان محاربة الارهاب هو جهد يمكن ان تقوم به دولة واحدة، فلا يمكن لسوريا وحدها ان تقوم بذلك او الولايات المتحدة الاميركية او الاوروبيين، علينا ان نكون معا لأن هناك قوى خارجية تريد ان تقسمنا ونتصارع، وهذا ما يجب ان نواجهه".
ويرى المؤتمرون أن مواجهة الفكر التكفيري ومكافحة الارهاب الذي لا يعرف حدود، يجب ان تتم بالتزامن مع وقف التسليح والدعم المالي للمجموعات المسلحة.
AM – 01 – 08:39