وفي هذا الاطار قال أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني بحسب موقع "ايلاف" إن وزراء داخلية دول المجلس بحثوا في اجتماع الكويت، الذي عُقد الأربعاء، عددًا من الموضوعات الأمنية التي وصفها بالمهمة، واتخذوا بشأنها قرارات من شأنها أن تحقق المزيد من التعاون والتنسيق في مجالات العمل الأمني.
وأوضح الزياني أن وزراء الداخلية اكدوا ضرورة تعزيز العمل الأمني الجماعي في دول المجلس، لحماية الأمن والاستقرار ومكافحة كل الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى المساس بسلامة وأمن المجتمعات الخليجية.
ونسبت "الشرق الأوسط" إلى هزاع الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون، تأكيده تعيين المقدم الاماراتي مبارك الخييلي رئيسًا للجهاز، والاتفاق على أن تكون أبو ظبي مقر الشرطة الخليجية وقال: "رئاسة المركز ستكون بالتناوب بين دول المجلس الست، بقرار من الأمين العام، على أن تستمر الدورة الواحدة 3 أعوام".
ويخضع مشروع الشرطة الخليجية لقاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس، على أن يمثل شخص واحد من كل دولة خليجية نقطة اتصال بين دولته والشرطة الخليجية في عملية تبادل المعلومات.
وأوضح الهاجري أن قرار إنشاء الشرطة الموحدة سيصادق عليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي يسبق القمة الخليجية الخامسة والثلاثين، المقرر عقدها في الدوحة في خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.