ويعتبر اقرار الحكومة الاسرائيلية لما يسمى قانون القومية اليهودية، مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما ما يتعلق بهدم المنازل او سحب الهويات وقرارات منع العرب من العمل وتهويد الحياة العامة بكل اشكالها.
وقال حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية بالقدس لمراسلنا: ان اعتبار الكيان الاسرائيلي، كدولة يهودية يعني طمس الحقوق المشروعة التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني، وكأن فلسطين تعود لليهود دون سواهم.
واشار عيسى، الى ان اعلان دولة يهودية يعني طرد الفلسطينيين من اراضي عام 48 واقامة ما يسمى بـ "اسرائيل الكبرى".
قانون يهودية الدولة، استباحة للاماكن الدينية المقدسة
ويهدف هذا القانون الى فرض مشروع "اسرائيل الكبرى" ويهودية الدولة على ارض فلسطين التاريخية، كما ويشكل استباحة للاماكن الدينية والمقدسة للاديان الاخرى باعتبار ان اليهودية هي اطار تعريفي لهوية هذه الدولة.
واكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى المبارك في حديث لمراسلنا: ان ارض فلسطين هي ارض مباركة ومقدسة، باركها الله وقدسها واعتبرها جزءاً من عقيدة المسلمين، معتبراً ان فلسطين هي ارض وقفية وارض اسلامية.
وما يسمى الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي هو تسمية عنصرية ايديولوجية اقصائية ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية، والغاء الوجود الفلسطيني واخراجه من سياقه التاريخي والحقوق المشروعة والاستمرارية على ارض فلسطين التاريخية.
وافاد مراسلنا خضر شاهين في القدس المحتلة، ان ما يعرف بقانون يهودية الدولة هو أقر داخل حكومة الاحتلال الاسرائيلي وفي طريقه للاقرار بالقراءة الاولى والثانية والثالثة داخل الكنيست الاسرائيلي، لكنه بحاجة الى وقفة عربية اسلامية للجمه وانهائه قبل فوات الاوان.
11/26- TOK