المالكي يعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة بين بغداد وكردستان

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة المركزية ومنطقة كردستان لحل المشاكل العالقة.

وقلل المالكي خلال لقائه الرئيس جلال طالباني ورئيس كردستان العراق مسعود بارزاني بمدينة السليمانية، من اهمية الخلافات بين بغداد والاكراد. وأشار الى أن وفدا كرديا سيزور بغداد لاجراء مزيد من المحادثات.

من جانب اخر، أكد المالكي خلال كلمته في مدينة السليمانية أمام حشد من السياسيين الاكراد، تشكيل لجان مشتركة من الحكومة المركزية وحكومة كردستان لبحث تفاصيل الحلول النهائية لمسألتي النفط والمناطق المتنازع عليها.

واشار الى أن الطرفين اتفقا على الامور التفصيلية بعد الاتفاق على الامور الرئيسة. واضاف المالكي أنه سيتم تعويض جميع المتضررين الاكراد عما لحقهم من نظام صدام البائد.

هذا وأعرب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الاديب، عن اعتقاده بأن لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي برئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني في مدينة السليمانية، سيسهم في تقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل، وتفعيل دور التحالف لإنجاح العملية السياسية بالعراق.

وقال الرئيس العراقي جلال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي وبارزاني حول زيارة المالكي إلى كردستان “إن زيارة رئيس الوزراء إلى المنطقة ستمنح مزيدا من التشويق للأطراف المختلفة للعمل معا على تنفيذ الاتفاقيات الموجودة، وهي خطوة كبيرة ومقدسة في موضوع العلاقات بين المنطقة وبغداد وأيضا بين أحزابنا الثلاثة."

من جانبه، قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن “التحديات التي تواجه العملية السياسية هي مدعاة للمزيد من الانفتاح واللقاءات الأخوية ومد يد جميع المكونات بعضها للبعض الآخر”، معربا عن تفاؤله بهذا اللقاء وقال “اتفقنا على أن يستمر على مستوى القيادات والمكاتب السياسية واللجان الفنية."

وحول نتائج الاجتماع، قال المالكي إنهم “اتفقوا على يبدأ فريق ابتداء من هذه الليلة بوضع جداول وآليات حول كيفية بحث المواضيع والخلافات الموجودة بين منطقة كردستان والحكومة الاتحادية”، مضيفا ”كما تم الاتفاق على أن يقوم وفد من حكومة المنطقة ونتمنى أن يترأسه رئيس الحكومة إلى بغداد لاستئناف المباحثات."

وأعتبر المالكي “وجود الخلافات بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان طبيعيا” مشيرا إلى “وجودها حتى بين أعضاء الحكومة والمحافظات، وقال إن “الاختلاف في وجهات النظر موجود ليس مع حكومة المنطقة وإنما في داخل الحكومة ومع المحافظات وبين المحافظات، وأنا اعتبرها طبيعية لأننا بصدد بناء دولة على أنقاض دكتاتورية ونظام مركزي حديدي."

وتابع “لذلك عندما تقع بعض الخلافات يجب أن لا نتشاءم ونعتبر إن الخلافات ستؤدي إلى إسقاط العملية الديمقراطية والانجازات التي حققناها، نحن نتفق في المساحات الأكبر وإذا كانت هناك مشكلات فهي في التفاصيل والمساحات الأصغر، والتي اتفقنا على حلها اليوم."

وحول المادة 140 من الدستور قال المالكي “بالنسبة للمادة 140 هي مادة دستورية وهناك لجنة تتابع تنفيذها ونجحت اللجنة في عملية التطبيع وبقيت عملية الإحصاء والتعداد، والعمل مستمر فيها، وهناك مشروع حل مقدم من الأمم المتحدة يقوم الأخوة في حكومة المنطقة والحكومة الاتحادية بمناقشتها."

وأضاف “طالما هي مادة ضمن الدستور فهي ضمن مبدأ التزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعامل معها وتذليل الصعوبات في طريقها”، مبينا “الهدف النهائي هو إيجاد حل يحفظ تماسك مكونات الشعب العراقي ووحداته الإدارية ومحافظاته في إطار الدولة العراقية."

وردا على سؤال بشأن تأييده لتنفيذ المادة 140 من الدستور من عدمه، حتى لو أدى تنفيذها إلى انضمام كركوك إلى منطقة كردستان، رد المالكي “كردستان جزء من العراق وليس من دولة أخرى، أنا مع كل فقرة وردت بالدستور سواء أيدها أو اعترضها عند وضع الدستور، لأن الدستور الحالي هو الذي صوت عليه الشعب العراقي ونحن في السلطة التنفيذية أمام مسؤولية الالتزام بالدستور."

وكان حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي، عقد في آب أغسطس 2007 اتفاقا سمي حينها بـ(التحالف الرباعي)، ضم الى جانبه كل من المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه السيد عبد العزيز الحكيم، والحزبان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني، ويهدف التحالف بحسب ما اعلن حينها، الى انجاح العملية السياسية في العراق.