وقال المشرف على ممثلية إيران في الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنيابة عن حركة عدم الانحياز أمس الإثنين حول التقرير السنوي لنشاطات مجلس الأمن، إن بلدان حركة عدم الانحياز أبدت قلقها مراراً حول تدخلات مجلس الأمن في دائرة مسؤوليات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجالس الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها.
وأضاف أن: مجلس الأمن يتدخل حيال مواضيع لامسؤولية له فيها تتعلق بصلاحيات المؤسسات الأخرى.
وأوضح السفير الإيراني في كلمته أنه وفق ميثاق الأمم المتحدة فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي يمارسون مسؤولياتهم ضمن مجالات السلام والأمن الدوليين لذلك ينبغي أن يقدم الردود باستمرار للجمعية العامة.
ولفت إلى أن انعقاد اجتماعات وجلسات في مجلس الأمن حول مواضيع لاترتبط بأي تهديدات إزاء السلام والأمن الدوليين من بين الشؤون التي تثير قلق أعضاء حركة عدم الانحياز.
ولفت إلى أن: التقارير الدورية السنوية الصادرة عن الجمعية العامة تكتب على شكل كم من المعلومات الخام دون احتوائها على تحاليل وإيضاحات وتقييمات حيال موارد ضعف مجلس الأمن في تنفيذ مسؤولياته لذلك فإن أعضاء حركة عدم الانحياز يدعون إلى تحسين جودة هذه التقارير.
من جانب آخر دان ممثل إيران في منظمة الأمم المتحدة بالنيابة عن حركة عدم الانحياز، الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها المتطرفون الصهاينة.
وقال دهقاني في كلمته وبمناسبة 24 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن حركة عدم الانحياز تعرب عن قلقها العميق إزاء الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في إنشاء مستوطنات جديدة.
وأضاف أنه: تمر أكثر من 66 عاماً على إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة وما زال الشعب الفلسطيني يفتقر لأدنى بواعث الأمل لتحقيق الأهداف وتقرير مصيره رغم مشاركة الشعب الفلسطيني في مساعي السلام بحسن نية وكل ذلك بسبب استمرار السياسات اللامشروعة وممارسات الكيان الغاصب للقدس.
وأوضح أن القرار الأخير للكيان الإسرائيلي في إطلاق العنان لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة تأتي في ظل تجاهل دعوات وقف الأنشطة الاستيطانية "وبدورها تطالب حركة عدم الانحياز في هذا الإطار بإجراء عاجل من قبل الأسرة الدولية ولاسيما مجلس الأمن لإرغام تل أبيب على كل أنشطته الاستيطانية اللامشروعة."
وقال دهقاني إن حركة عدم الانحياز تعرب عن قلقها العميق إزاء الممارسات اللامشروعة للكيان الإسرائيلي الذي يريد تغيير التركيبة السكانية والوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بهدف قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وتدين الإجراءات الاستفزازية للمتطرفين الصهاينة بشأن الأماكن المقدسة لاسيما المسجد الأقصى التي زاد من توتر الأوضاع في الأسابيع الأخيرة.