وبحسب التقرير، الذي أعدته الباحثة في “تشاتام هاوس”، جين كينينمونت، فإنّ المعارضة قاطعت الانتخابات للحيلولة دون أن تؤدي المشاركة فيها إلى “إضفاء الشرعية على سلوك النظام القمعي”، خصوصا في ظلّ عدم جدوى المشاركة في البرلمان وعجزه عن التأثير. وبناءاً على هذه المقاطعة، فإن البرلمان القادم، سوف يهيمن عليه مزيج من “الإسلاميين السنة، والمستقلين الموالين للحكومة، من السنة والشيعة على حدّ سواء”، بحسب التقرير.
وتسعى الحكومة، بحسب التقرير، إلى تصوير الانتخابات دولياً “بوصفها علامة على أن البحرين دولة ديمقراطية وتقوم بالإصلاح”، واحتمل التقرير تجدّد “الاحتجاجات من قبل المعارضة، التي تنظر إلى الانتخابات باعتبارها خدعة”.
تناول التقرير الحملة التي شنّتها الحكومة (الخليفية) ضد النشطاء، بما في ذلك إغلاق المجال أمام المعارضة للنشاط في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وبحسب التقرير، فإن “القمع المستمر ضد المعارضة السلمية؛ سيزيد من صعود الجماعات العنفية، واستغلال خيبة الأمل على نطاق واسع”.
التقرير أكّد أن استخدام الحكومة للخطاب الطائفي في إطار تشويه صورة المعارضة (الشيعية) أدّى إلى خلق “أرض خصبة لنمو التطرف السني”.
وحثّ التقرير الولايات المتحدة للحديث ضد اعتقال النشطاء السلميين، والذي يؤدي إلى مخاطر أمنية على المدى الطويل”، ودعا إلى حوار ثنائيّ جاد، وأن يُسهم فيه مسؤولون في وزارة الدفاع، فضلا عن الدبلوماسيين.
وقد أوصى التقرير بتعزيز “إصلاح سياسيّ عاجل في البحرين”، وأن يكون ذلك جزءاً من “الإستراتيجية الحكومية للولايات المتحدة، في مواجهة نمو التطرف الطائفي في الشرق الأوسط الكبير”، كما أوصى التقرير بأن يقوم المسؤولين الأمريكيين بتعزيز علاقاتهم مع نشطاء المجتمع المدني في البحرين، كما أوصى بأن تضع الولايات المتحدة تقييما شاملاً وصادقا للانتخابات في البلاد، كما عليها أن تدعم بقوة سفيرها الجديد في المنامة، وأن تقدِّم ردا جادا على أي هجوم يتعرّض له والتشكيك في مصداقيته من قِبل المسؤولين في الحكومة (الخليفية).