وأفاد موقع "الوفاق" ان السلطة لجأت لتنظيم هذه الانتخابات الصورية للهروب من الأزمة السياسية الكبرى التي تعصف بالبحرين منذ عام 2011 ومطالبة الغالبية السياسية لشعب البحرين بالتحول الديمقراطي ورفض حكم الاستبداد والتسلط القائم.
وأوضح المصدر، ان المعارضة البحرینیة تقدمت بإخطار رسمي إلى وزارة الداخلية بتاريخ ١٠ نوفمبر لتنظيم تظاهرة عملاقة بتاريخ الجمعة (اليوم) ٢١ نوفمبر ٢٠١٤ تحت عنوان "حقوقنا ومطالبنا شرعية" وكان مزمعاً انطلاقها من دوار الشاخورة وصولا الى دوار الدراز بعد ظهر اليوم الجمعة، الا ان وزارة الداخلية رفضت تسلم الاخطار واكدت منعها للتظاهر، وهو ما دأبت عليه السلطات بالمنع والتهديد بالقمع واستخدام السلاح، وقد تكرر سابقا استهداف السلطة بالسلاح لاي تحرك عندما ترفض تسلم الاخطار الرسمي وتمنع التظاهرات.
واكدت قوى المعارضة في البحرين ان النظام يقمع اي صوت او رأي يرفض الانتخابات الصورية ويطالب بالإصلاح السياسي الحقيقي والتحول نحو الديمقراطية بدلا من الحكم التسلطي الاستبدادي الذي يدير البحرين ويعتبر العملية الانتخابية الصورية التي ستجرى غدا كغطاء له للهروب من الاستحقاق السياسي والمطالب المشروعة لشعب البحرين.
وجددت المعالاضة تمسكها التام بالتحول نحو الديمقراطية وبناء الدولة العادلة وانها مستمرة في حراكها الشعبي السلمي الكبير دون توقف حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعب البحرين وان كل هذه الممارسات لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بالديمقراطية وان يكون الشعب مصدر السلطات.