وفي جلسة خاصة بحقوق الإنسان أبرز الجعفري وثائق قال إنها تظهر أوامر سعودية بإرسال محكومين بالإعدام للقتال في سوريا. وانتقد الغرب لعدم دعم حقوق الشعبين السعودي والقطري.
وقال الجعفري في كلمته إنه "لم يخدم أحد إسرائيل كما تفعل السعودية وقطر وتركيا. نحن ندعم التطلعات المشروعة للشعبين القطري والسعودي بالانفتاح على العالم الخارجي والتخلص من الفتاوى المخجلة المقززة والعادات الجاهلية وحرية التعبير والتجمع السلمي ومساواة المرأة، والتعددية الحزبية والتوزيع العادل للثروة وتداول السلطة وحق الانتخاب وغيرها".
وكانت السعودية قدمت مشروع قرار مدعوم خليجياً وغربياً يدين سوريا على خلفية حقوق الإنسان. ويساوي القرار بين داعش والحكومة السورية في الإدانة، ولا يشمل التنظيمات المدعومة من تركيا والخليج والدول الغربية. كما يتهم سوريا باستخدام السلاح الكيميائي. كما يطالب بانسحاب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا؛ أيا كانت إنتماءاتهم أو جنسياتهم.
القرار الذي سيعرض للتصويت على الجمعية العامة الأسبوع المقبل رأت فيه دول مثل إيران عرقلة للتسوية السياسية الضرورية للنزاع.
ويتجاهل مشروع القرار عمداً الإشارة إلى الإنتهاكات المستمرة التي لا نظير لها على يد مجموعات إرهابية مسلحة ضد الشعب السوري، بما فيها الهجمات الإنتحارية التي قتلت آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء، على يد مجموعات إرهابية متطرفة على غرار جبهة النصرة وأحرار الشام وغيرهما.