ونقلت الوكالة عن ناشط بحراني قوله “إن السلطات اعتقلت ١٣ امراة على خلفية الدعوة والإستعداد لإجراء استفتاء “مناهض للنظام” خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الوكالة أشارت الى ان الانتخابات المزمع إجراؤها في البحرين هذا الشهر هي الأولى منذ اندلاع الأحتجاجات الشعبية التي قادها الشيعة في العام ٢٠١١ على حد تعبير الوكالة. مشيرة الى ان تلك الأحتجاجات لازالت مستمرة في القرى.
وتطرقت الوكالة الى مقاطعة جماعات المعارضة للإنتخابات والى دعوة تحالف شباب الرابع عشر من فبراير البحرانيين الى المشاركة في استفتاء حول “شرعية النظام في البحرين”.
ونقلت الوكالة عن ثلاث جماعات حقوقية بحرانية تنديدها بتلك الاعتقالات في بيان مشترك اصدرته الجمعيات يوم السبت الماضي, وهي كل من أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية اكدوا فيه بانهم “يدينون بأشد العبارات الإعتقال والتعذيب المزعوم لما يقل عن 13 امرأة في البحرين.”
وبشان مطالب المعارضة في البحرين اوضحت الوكالة بان ” المعارضة تطالب بهيئة انتخابية مستقلة وبحل مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان الذي يعين الملك أعضاءه كما وانها تطالب أيضا بتعيين رئيس للوزراء من قبل الأغلبية البرلمانية وليس من قبل الملك”.
كما وأشارت الوكالة الى القاء القبض على مئات الشيعة ومحاكمتهم بعد قمع انتفاضة فبراير عام ٢٠١١.
ويذكر ان السلطات الخليفية شنت حملة شعواء على عدد من الناشطات البحرانيات خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية مطالبتهن بتنظيم استفتاء شعبي حول تقرير المصير.