ارتفاع عدد العاطلين في أميركا لـ 15 مليونا

ما تزال الأزمة الاقتصادية بظواهرها المختلفة تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي، من أزمة مالية طاحنة يُعاني منها قطاع الائتمان، وتعرض عديدًا من المؤسسات الكبرى لشبح الإفلاس، وارتفاع كبير في معدلات البطالة ووصولها لمعدلات قياسية، وفقدان عدد كبير من الوظائف يُعلن عنها مكتب العمل الأميركي شهريًّا.

رغم مرور ما يقرب من أربعة أشهر على تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة، والموافقة على خطة الحوافز الاقتصادية التي اقترحها بمبلغ 787 مليار دولار، والتي هدفت بالأساس لتنشيط الاقتصاد الأميركي وإنقاذه من شبح الركود، وإيقاف معدلات البطالة المرتفعة بصورة دراماتيكية من يوم إلى آخر، وتوفير فرص عمل جديدة يتراوح عددها بين ثلاثة إلى أربعة ملايين فرصة بنهاية عام 2010، إلا أن تلك الإجراءات والخطط التي أعلن عنها أوباما في خطته الاقتصادية لم تؤت ثمارها حتى وقتنا هذا، فما زال سوق العمل الأميركي يفقد مزيدًا من الوظائف شهرياً وبمعدلات كبيرة دراماتيكية.

وأعلن كيث هال Keith Hall، المفوض من مكتب العمل الأميركي Bureau of Labor ، أمام الكونغرس الأميركي عن فقدان 539 ألف وظيفة جديدة خلال شهر إبريل الماضي (2009) ليصل معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية إلى 8.9% بزيادة 0.4% عن مستواها في مارس الماضي (2009) وهو المعدل الأسوأ منذ عام 1982.

معدلات قياسية لمستوى البطالة

خلال عام 2008 ارتفعت معدلات البطالة إلى معدلات قياسية، وفقد الاقتصاد الأميركي أكثر من 2.6 مليون وظيفة ليصل إجمالي عدد العاطلين في الولايات المتحدة في العام ذاته إلى 11.2 مليون، وهو المعدل الأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945). وذلك نتيجة تفاقم مشكلة الرهن العقاري منذ شهر سبتمبر من عام 2007 التي أدت إلى أزمة الائتمان وسوق المال ومنها إلى الاقتصاد الحقيقي ودخوله في مرحلة الركود الاقتصادي وفقدان عدد كبير من الوظائف في نهاية عام 2008 حتى وقتنا الراهن .

وتشير إحصاءات مكتب العمل الأميركي إلى أن معدل البطالة خلال عام 2008 هو الأكبر بعد المعدل المحقق عام 1945 ويليهما المعدل المحقق عام 1983

السنوات الأكبر في معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية
على الترتيب تكون السنة 1945، 2008،1983 ،2001،1949 و يكون عدد العاطلين في تلك السنوات على الترتيب
2.750- 2.600- 2.130- 1.760 و1.510 ميليون نسمة

المصدر: مكتب العمل الأميركي

ومع تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة في نهاية شهر يناير من العام الحالي وإقرار خطة الحوافز الاقتصادية بمقدار 787 مليار دولار، توقع كثيرٌ من خبراء الاقتصاد أن تُؤدي الخطة الاقتصادية إلى تنشيط الاقتصاد الأميركي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو على الأقل تخفيض الآثار السلبية للركود على الاقتصاد الأميركي، وإنقاذ الاقتصاد من نزيف فقدان الوظائف المعلن عنها شهريًّا. لكن لا يزال الاقتصاد الأميركي يعاني بصورة قوية من مظاهر الركود الاقتصادي بالرغم من التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة في أسواق المال الأميركي، وارتفاعها بمعدلات جيدة إذا ما قورنت بالخسائر الكبيرة المحققة في بداية هذا العام.

فما يزال سوق العمل الأميركي يُعاني من فقدان الوظائف المتتالية بعد دخول أوباما البيت الأبيض في العشرين من يناير الماضي (2009). فبيانات مكتب العمل الأميركي تُؤكد أن ما تم فقدانه من وظائف خلال أربعة أشهر فقط يصل إلى 2.585 مليون وظيفة ليصل عدد العاطلين الإجمالي إلى 13.7 مليون عاطل. وهو ما ينبئ بأن هذا العام ( 2009 ) سيكون هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية من حيث فقدان الوظائف ومعدلات البطالة.

عدد العاطلين خلال فترة رئاسة أوباما في شهر يناير 598000 وفي فبراير706000 وفي مارس742000 و في إبريل 539000 وإجمالي عدد البطالة يبلغ الى 2585000

والنسبة الإجمالية المئوية على الترتيب هي % 7.6 و %8.1 و%8.5 و%8.9

المصدر: مكتب العمل الأميركي

توزيع البطالة: جغرافيًّا وقطاعيًّا

وعند النظر لتوزيع معدلات البطالة جغرافياً داخل الولايات الأميركية نجد أن ولاية ميتشجان Michigan هي أكثر الولايات معاناة من مشكلة البطالة بنسبة 12.6%، تليها ولاية أوريجون Oregon بنسبة 12.1%، أما أقل الولايات التي يوجد بها نسبة بطالة هي ولاية داكوتا الشمالية North Dakota بنسبة 4.2% فقط، تليها ولاية وايومنج Wyoming بنسبة 4.5%.

توزيع البطالة جغرافيًّا في شهر مارس 2009 في الولايات الأكبرعلى الترتيب :
ميتشجان %12.6- أوريجون %12.1- كارولينا الجنوبية% 11.4- كاليفورنيا 11.2%- كارولينا الشمالية % 10.8

وفي الولايات الأقل على الترتيب داكوتا الشمالية 4.2% وايومنج 4.5% نيبراسكا 4.6% داكوتا الجنوبية 4.9% و أيوا 5.2%

المصدر: مكتب العمل الأميركي

أما حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة نجد أن 539 ألف إجمالي أعداد العاطلين في شهر إبريل 2009 يشمل 149 ألف وظيفة في قطاع الصناعات